دخل القطاع المصرفي التركي، ضمن قائمة مصارف الدول الأوربية.

جاء ذلك بعد الإلتزام الكامل بمعايير «بازل»، حسب تقييم اللجنة الدولية للإشراف والرقابة على المصارف المسماه بـ«لجنة بازل»، بحسب صحيفة «صباح» التركية.

ومن المقرر أن يخفض هذا القرار من تكلفة الديون المترتبة على البنوك، ويسرع في عملية إيداع الأموال للبنوك التركية، في الخارج وتوفير زيادة حد الائتمان.

من جانبه، قال «نور الدين جانيكلي»، نائب رئيس الوزراء التركي، إنه مع هذا القرار ألا تقع البنوك التركية في خطر الانخفاض، و«نحصل على ميزة تكلفة رؤس الأموال في البنوك التركية التي تعمل في أوروبا».

فيما علق الباحث المتخصص في هذا المجال «أنور أركان»، حول هذا الموضوع قائلاً: «ستزداد المصادر التي تأتي من الخارج، كما يتم تسهيل تمويل المشاريع الضخمة مع هذا القرار».

وكانت إحصاءات المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الصادرة في ديسمبر/ كانون الأول 2015، كشفت أن ثلاثة بنوك من تركيا، تبوأت مكانة مرموقة ضمن أعلى 5 بنوك إسلامية في منطقة الشرق الأوسط، من حيث نسبة التكلفة إلى الدخل، والتي تعتبر مؤشراً لقياس مدى الكفاءة في الحفاظ على تكلفة منخفضة.