قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة «محمد شاكر»، اليوم الثلاثاء إن مصر في المراحل النهائية للتوقيع على عقود إنشاء محطة الضبعة النووية (شمال غرب) بالتعاون مع شركة (روس أتوم) الروسية.

وأوضح «شاكر» في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) أنه تم إنجاز خطوات هامة في هذا المجال.

وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، قال بيان من الرئاسة المصرية إن توقيع عقود محطة الضبعة النووية سيكون قبل نهاية العام الجاري.

ووقعت مصر مع روسيا في نوفمبر/تشرين ثان 2015 اتفاقية لبناء محطة للطاقة النووية في الضبعة.

وينص الاتفاق على إنشاء محطة كهروذرية في مصر تضم أربع وحدات تبلغ طاقة كل منها 1200 ميجاوات، على أن تقدم روسيا قرضا لمصر لتمويل عمليات إنشاء هذا المشروع الذي ينفذ على 7 سنوات.

أكبر قرض

وفي مايو/أيار الماضي نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس «عبدالفتاح السيسي» بالموافقة على اتفاقية قرض مع روسيا بقيمة 25 مليار دولار لإنشاء المحطة التي من المتوقع أن يكتمل تشييدها خلال 12 عاما.

وتسعى مصر التي تتزايد حاجاتها من الطاقة لسكانها البالغ عددهم 90 مليون نسمة إلى تنويع مصادرها للطاقة.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل أول وحدتين لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية عام 2024، يليها الوحدة الثالثة 2025، والرابعة 2026.

وبدأت الإجراءات الأولى لإقامة محطة نووية لإنتاج الكهرباء في منطقة الضبعة في مطلع ثمانينات القرن الماضي إلا أن مصر علقتها بعد كارثة «تشرنوبيل» عام 1986 ولم تقم منذ ذلك الحين بأي مشروع في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

والقرض الذي وافق عليه «السيسي» هو الأكبر في تاريخ مصر التي أصبحت ملتزمة، بسداده على مدار 22 عاما، بدءا من أكتوبر/ تشرين أول 2029، وهو ما يجعل منه التمويل الأهم على الإطلاق الذي يوقع عليه رئيس الدولة، حيث أن التزامات السداد ستنتقل إلى أجيال مقبلة.

وجاءت الفائدة المقدرة على التمويل الروسي بنحو 3%، على أن تلتزم القاهرة بسداد فوائد مركبة على متأخرات السداد، فيما ستبدأ موسكو إتاحة أولى الدفعات الحالية بقيمة 247.8 مليون دولار، وتستكمل إتاحة القرض على أقساط سنوية حتى عام 2028.