كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، «محمد شاكر» أن مصر وروسيا في المرحلة النهائية من التحضير لتوقيع عقد بناء أول محطة نووية مصرية في الضبعة.

وأكد الوزير المصري أنه «ما من تأخير في توقيع عقود المشروع النووي، لكن العقود تتطلب الدقة والوقت لدراستها ونقاشها وذلك لمصلحة مصر».

ونفى بشكل قاطع صحة ما تردد بشأن وجود شروط مجحفة بحق الجانب المصري، خاصة فيما يخص قيمة القرض، وفقا لوكالة «نوفوستي» الروسية.

وأشار إلى أن مصر حصلت على المحطات النووية بأقل قيمة على مستوى العالم.

وأوضح أن «تكلفة المشروع تبلغ 29 مليار دولار، سيمول الجانب الروسي  25 مليار دولار منها، على أن يتكلف الجانب المصري ما يقرب من 4 مليارات دولار».

أما عن قلق البعض بشأن دفن الوقود المستهلك، فأشار إلى أنه «لن يكون هناك وقود مستهلك قبل 20 عاما من إنشاء المفاعل، وهناك خبراء متخصصون فى كيفية دفنه، وهو أمر متبع في الدول التي لديها مفاعلات بالفعل، فلا داعي للقلق».

وقال إن «أرض الضبعة تستوعب 8 محطات نووية تتم على 8 مراحل، المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميغاواط بإجمالي قدرات 4800 ميغاواط».

وتضم المحطة الأولى لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، 4 مفاعلات نووية بقدرة 1200 ميجاوات للمفاعل بإجمالى قدرات 4800 ميجاوات، ينفذ على 7 سنوات.

ومن المتوقع تشغيل الوحدة الأولى في 2022، والباقي تباعاً حتى عام 2027.

وكانت مصر، ممثلة فى هيئة المحطات النووية، وقعت مع وروسيا، ممثلة فى شركة «روز أتوم»، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقية لإقامة محطة الضبعة النووية، وتشمل الاتفاقية قيام روسيا بتوفير نحو 80% من المكون الأجنبي، فيما توفر مصر 20%.

وفي مايو/أيار من العام الماضي نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس «عبدالفتاح السيسي» بالموافقة على اتفاقية قرض مع روسيا بقيمة 25 مليار دولار لإنشاء المحطة التي من المتوقع أن يكتمل تشييدها خلال 12 عاما.

وتسعى مصر التي تتزايد حاجاتها من الطاقة لسكانها البالغ عددهم 90 مليون نسمة إلى تنويع مصادرها للطاقة.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل أول وحدتين لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية عام 2024، يليها الوحدة الثالثة 2025، والرابعة 2026.

وبدأت الإجراءات الأولى لإقامة محطة نووية لإنتاج الكهرباء في منطقة الضبعة في مطلع ثمانينات القرن الماضي إلا أن مصر علقتها بعد كارثة «تشرنوبيل» عام 1986 ولم تقم منذ ذلك الحين بأي مشروع في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

والقرض الذي وافق عليه «السيسي» هو الأكبر في تاريخ مصر التي أصبحت ملتزمة، بسداده على مدار 22 عاما، بدءا من أكتوبر/ تشرين أول 2029، وهو ما يجعل منه التمويل الأهم على الإطلاق الذي يوقع عليه رئيس الدولة، حيث أن التزامات السداد ستنتقل إلى أجيال مقبلة.

وجاءت الفائدة المقدرة على التمويل الروسي بنحو 3%، على أن تلتزم القاهرة بسداد فوائد مركبة على متأخرات السداد، فيما ستبدأ موسكو إتاحة أولى الدفعات الحالية بقيمة 247.8 مليون دولار، وتستكمل إتاحة القرض على أقساط سنوية حتى عام 2028.