أنهت مصر، مراجعة العقد الرئيسي لمشروع إنشاء المحطة النووية الأولى بمدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح (شمال غربي البلاد).

ونقلت صحيفة «الوطن» المصرية، تصريحات لوزير الكهرباء المصري «محمد شاكر»، كشف فيها الانتهاء من مراجعة العقد الرئيسى لمشروع إنشاء المحطة النووية الأولى، وهو عقد الإنشاء الذى يحوى 3500 صفحة بملحقاته.

ونفي «شاكر» ما تردد عن وجود خلافات بين الجانبين المصري والروسي، وأوضح أن «تأجيل توقيع العقود جاء بسبب الاستمرار في مراجعتها، وفي حال الانتهاء سيعلن التوقيع فى احتفالية كبرى».

وأضاف «شاكر»، أن «اللجنة التي تراجع العقود الأربعة لمحطة الضبعة على وشك الانتهاء من مراجعة العقد الثاني، المتعلق بتزويد الوقود»، لافتاً إلى أنه يتم «الاعتماد على مكتب استشاري عالمي، ومجموعة استشارية عالمية لتقييم ومراجعة العقود».

وأوضح أن العقود الأربعة لمحطة الضبعة هي «عقد الإنشاء، وتزويد الوقود، والدعم الفنى والتشغيل والصيانة، والوقود المستنفد».

ولفت الوزير إلى أن العقد الرئيسي لمشروع الضبعة النووي، هو عقد الإنشاء الذى يحوى تفاصيل مهمة، من بينها المكون المحلى المشارك في تصنيع المحطة، وغيرها من التفاصيل التي سيعلن عنها في مؤتمر صحفي قريباً.

وبحسب مصدر في وزارة الكهرباء المصرية، نقلت عنه «آر تي» الروسية، فإن صياغة العقود الثلاثة المتبقية والخاصة بتوريد الوقود النووي، وإعادة استخدام الوقود النووي، وصيانة وتشغيل المحطة، ستنتهي خلال شهر ليتم مراجعتها قبل موعد التوقيع.

وأكد المصدر أن شركة «روس آتوم» الروسية المسؤولة عن بناء المحطة النووية (الكهرذرية) استلمت أرض الضبعة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتضم المحطة الأولى لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، 4 مفاعلات نووية بقدرة 1200 ميجاوات للمفاعل بإجمالى قدرات 4800 ميجاوات، ينفذ على 7 سنوات.

ومن المتوقع تشغيل الوحدة الأولى في 2022، والباقي تباعاً حتى عام 2027.

وكانت مصر، ممثلة فى هيئة المحطات النووية، وقعت مع وروسيا، ممثلة فى شركة «روز أتوم»، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقية لإقامة محطة الضبعة النووية، وتشمل الاتفاقية قيام روسيا بتوفير نحو 80% من المكون الأجنبي، فيما توفر مصر 20%.

وفي مايو/أيار الماضي نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس «عبدالفتاح السيسي» بالموافقة على اتفاقية قرض مع روسيا بقيمة 25 مليار دولار لإنشاء المحطة التي من المتوقع أن يكتمل تشييدها خلال 12 عاما.

وتسعى مصر التي تتزايد حاجاتها من الطاقة لسكانها البالغ عددهم 90 مليون نسمة إلى تنويع مصادرها للطاقة.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل أول وحدتين لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية عام 2024، يليها الوحدة الثالثة 2025، والرابعة 2026.

وبدأت الإجراءات الأولى لإقامة محطة نووية لإنتاج الكهرباء في منطقة الضبعة في مطلع ثمانينات القرن الماضي إلا أن مصر علقتها بعد كارثة «تشرنوبيل» عام 1986 ولم تقم منذ ذلك الحين بأي مشروع في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

والقرض الذي وافق عليه «السيسي» هو الأكبر في تاريخ مصر التي أصبحت ملتزمة، بسداده على مدار 22 عاما، بدءا من أكتوبر/ تشرين أول 2029، وهو ما يجعل منه التمويل الأهم على الإطلاق الذي يوقع عليه رئيس الدولة، حيث أن التزامات السداد ستنتقل إلى أجيال مقبلة.

وجاءت الفائدة المقدرة على التمويل الروسي بنحو 3%، على أن تلتزم القاهرة بسداد فوائد مركبة على متأخرات السداد، فيما ستبدأ موسكو إتاحة أولى الدفعات الحالية بقيمة 247.8 مليون دولار، وتستكمل إتاحة القرض على أقساط سنوية حتى عام 2028.