قال وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور «محمد شاكر»، إن بلاده اتفقت مع روسيا على توقيع عقود محطة «الضبعة» النووية، شمال غرب البلاد، قبيل نهاية العام الجاري.

وأضاف «شاكر» أنه «تم توقيع أربعة عقود تشمل عقد انشاء، وعقد تصميم، وعقد تزويد الوقود، وعقد للتدريب بمشروع محطة الضبعة»، بحسب جريدة «البورصة» المصرية.

وأشار الوزير المصري خلال كلمته بمؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادى، اليوم الاثنين، إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على بدء الحملة الإعلامية للمحطة خلال أبريل/نيسان المقبل، كما سيتم البدء بتدريب نحو 1711 شخص للعمل في المحطة.

وتابع «سيتم إرسال نحو 30 شخصا من قادة الرأي في مصر إلى روسيا للتعرف على آليات عمل المحطات النووية، ومتابعة عمليات الأمان».

كانت مصر وروسيا وقعتا في 19 نوفمبر/تشرين ثاني من العام الماضي، اتفاقية تبنت بمقتضاها روسيا إنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة (شمال غرب)، وتقدم لها قرضا لتغطية تكلفة تشييدها للمحطة يسدد على 35 عاما.

وذكرت شركة «روس أتوم» الروسية للطاقة الذرية، في ديسمبر/كانون أول 2015، أنها تخطط لتوقيع اتفاقية مع القاهرة بقيمة 26 مليار دولار، لبناء محطة نووية تضم 4 وحدات.

وتتضمن الاتفاقية بناء محطة نووية في منطقة الضبعة تضم 4 وحدات تبلغ طاقة كل منها 1200 ميجاوات، ومن المتوقع أن يكتمل تشييد المحطة النووية خلال 12 عاماً، بحسب بيان الشركة.

وتسعى مصر التي تتزايد حاجاتها من الطاقة لسكانها البالغ عددهم 90 مليون نسمة إلى تنويع مصادرها للطاقة.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل أول وحدتين لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية عام 2024، يليها الوحدة الثالثة 2025، والرابعة 2026.

وبدأت الإجراءات الأولى لإقامة محطة نووية لإنتاج الكهرباء في منطقة «الضبعة» في مطلع ثمانينات القرن الماضي إلا أن مصر علقتها بعد كارثة «تشرنوبيل» في العام 1986 ولم تقم منذ ذلك الحين بأي مشروع في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.