أعلنت «روس آتوم» الروسية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن أول مفاعل من مفاعلات الجيل الثالث بلس VVER-1200 سيقام بمنطقة الضبعة في مصر، حيث تضم محطة الضبعة النووية 4 وحدات من هذا النوع بطاقة إجمالية تصل إلى 4800 ميغاوات.

وأشار البيان إلى أنه من المنتظر التوقيع على العقود النهائية للمشروع في وقت لاحق من العام الجاري، موضحة أن المشروع نال تقدير المسؤولين الحكوميين والإقليميين المتخصصين في هذا المجال.

وقالت الشركة الروسية إنه تم تصميم المفاعل النووي بشكل خاص ليناسب العديد من البيئات والمواقع الجغرافية وأنواع التربة حول العالم، وتتم حاليا إقامة عدد من مفاعلات VVER-1200 أو التخطيط لإقامتها قريبا في كل من روسيا وبيلاروسيا وفنلندا والمجر ومصر وتركيا وبنغلاديش.

في غضون ذلك، أفادت قالت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، أنه يتم إنهاء المفاوضات بين روسيا ومصر لبناء أول محطة للطاقة النووية في مصر بمنطقة الضبعة، وبالتالي فإن مصر تقترب كثيرا لبناء أول محطة للطاقة النووية بالضبعة.

وأشارت الوكالة إلى أنه سيكون هناك الرقابة التشريعية فيما يتعلق بالتشغيل والصيانة، وتم توقيع أيضا بين مصر وروسيا على 3 عقود، وبالتالي فإن المشروع سيتم البدء فيه بعد أن يتخذ الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» القرار النهائي.

وأوضحت الوكالة أن مصر وروسيا وقعتا بالقاهرة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، على اتفاق حكومي دولي بشأن التعاون في مجال استخدام التكنولوجيا الروسية لبناء قوة نووية مصرية في منطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط، بتمويل قدره 25 مليار دولار.

وسوف تتألف محطة الطاقة النووية من 4 مفاعلات للطاقة إجمالية قدرها 1200 ميجاوات، وتخطط مصر لإطلاق أول مفاعل في عام 2024.

هذا، ومن المقرر أن يشارك وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري «محمد شاكر»، في منتدى موسكو الدولي للطاقة النووية، الذي تنظمه مؤسسة «روس آتوم» سنويا منتصف يونيو/حزيران المقبل في موسكو، بحسب تأكيد مصادر في الوزارة.

ولفتت المصادر إلى أن روسيا ومصر في المرحلة النهائية من التحضير لتوقيع عقد بناء أول محطة نووية مصرية في الضبعة، وأن الوزير والوفد المرافق يناقشان مع الجانب الروسي 3 بنود ما زالت محل جدل بين الطرفين، لوضع حد فاصل، والانتهاء من كافة التفاصيل بشكل حاسم.

وقالت المصادر إن مشاركة الوزير في المؤتمر فرصة طيبة لمعرفة الكثير عن ملف التكنولوجيا النووية والسلامة والبيئة والاستقرار، نافية بشكل قاطع صحة ما تردد بشأن وجود شروط مجحفة بحق الجانب المصري.

وأكدت أن مصر حصلت على المحطات النووية بأقل قيمة على مستوى العالم، كما تمت مراجعة بنود تلك العقود من قبل مكتب استشاري إيطالي.

يذكر أن «روس آتوم» الروسية هي الشركة المسؤولة عن تشييد أول محطة كهروذرية في مصر بمنطقة الضبعة، ويتضمن المشروع إنشاء 4 وحدات ذرية لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 4800 ميغاوات.

والوحدة الأولى بقدرة 1200 ميغاوات ستسلم بحلول العام 2022، والباقي ستسلم تباعا حتى عام 2026.

وتقدر قيمة المحطة الكهروذرية هذه بنحو 30 مليار دولار، منها 25 مليار دولار ستقدمها روسيا على شكل قرض حكومي لمصر، بفائدة سنوية تبلغ 3%.