كانت ردة فعل أسواق المال خلال الشهرين الأخيرين من عام 2016 حيال النتائج غير المتوقعة للانتخابات الأمريكية ، مثالية ليس فقط على صعيد فئات الأصول التي تمثلت في تحليق الأسهم ومعدلات العائد على سندات الخزانة، وإنما ضمن الفئة الواحدة مثل أسهم القطاع المالي والدولار.

وتعكس ردة الفعل تلك الآمال المعلقة على معدلات نمو اقتصادي أعلى وانتعاش التضخم وتدفق الاستثمارات على الأسواق في ظل ما هو معلن من سياسة الرئيس المنتخب دونالد ترامب من تخفيضات ضريبية وتخفيف القيود التنظيمية والإنفاق على مشاريع البنى الأساسية.

لكن ما هو أكثر إثارة للدهشة هو أن ردة الفعل تلك تمت بطريقة منتظمة مع غياب مؤشرات الإحباط في أوساط المستثمرين الذين لم يكن الكثير منهم جاهزاً لما يطرأ من إعادة تسعير مفاجئة للأصول المالية.

ويبدو أن «ترامب نوميكس» أو السياسة الاقتصادية لإدارة ترامب، ستكون واحداً من أبرز محركات الأسواق لعام 2017 مع تركيز المستثمرين اهتماماتهم على عنصرين، انتقال الوعود الانتخابية إلى مرحلة التخطيط والتنفيذ ثم نتائج ذلك خاصة عندما يتعلق الأمر بالجمع بين النمو الاقتصادي والتضخم.

لكن عندما يتعلق الأمر بالثلاثي الأكثر تأثيراً في شعور ورضا المستثمرين وهو العائدات وثبات السوق وتذبذبه، فلا بد هنا من متابعة تأثير أربعة عوامل.

أولها: سياسة نقدية لا تعتمد كلياً على البيانات. قد تدفع السياسة المالية الفعالة في ظل إدارة ترامب إلى جانب أداء اقتصادي نشط، مجلس الاحتياطي الفيدرالي انتهاج سياسة نقدية مستقلة عن البيانات الاقتصادية إلى حد ما ، وقد يصبح تحركه استراتيجياً ويميل إلى تشديد السياسة النقدية إلى حدود تتجاوز توقعات الأسواق.

ثانياً: توازن ناقص في السياسة المالية العالمية. ويأتي تشدد الاحتياطي الفيدرالي كجزء من عملية إعادة توازن في السياسة المالية على مستوى العالم بعد إفراط في الاعتماد على البنوك المركزية. وهذا لا شك أمر إيجابي نظراً لأن مزايا السياسة غير المتوازنة كانت تتناقص بينما ترتفع المخاطر والتكاليف. إلا أنه لا أحد قادر على تحمل أعباء ذلك التحوّل سوى الولايات المتحدة الأمريكية ذات الاقتصاد القوي وما ترتب على انتخاب دونالد ترامب. أما في الصين وأوروبا واليابان فلا مفر من الاعتماد على البنوك المركزية باعتبارها الحل الوحيد المتاح.

ثالثاً: التباين ومخاطر الدولار القوي جداً. المؤكد أن التباين بين سياسات البنوك المركزية الكبرى وما ينتج عنه من فروق في معدلات أسعار الفائدة سوف يزيد الضغوط على الدولار. ومع نزوح المزيد من الرساميل الآسيوية والأوروبية إلى أمريكا سعياً وراء العائدات الأعلى سوف يكتسب الدولار مزيداً من القوة إلى مستويات أعلى مما تفرضه العلاقات الاقتصادية، وهذا سوف يغذي مناهضة العولمة ويؤجج نار الحمائية.

رابعاً: التعامل مع دعوات مناهضة المؤسسة. ربما تتشابك تأثيرات الحركات غير التقليدية لتتخطى ضفتي الأطلسي. ففي الولايات المتحدة التي تمتاز بصرامة رقابتها والتوازن الدقيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، سوف تطرأ الاضطرابات السياسية من تعدد معايير قياس أداء الاقتصاد.

والأمر مختلف في أوروبا التي تعتمد على مؤشرات أساسية أقل تنوعاً، حيث تتمثل التحركات في إعادة بناء علاقات بريطانيا التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي وفي ضغوط الحركات الشعبوية في فرنسا وهولندا وألمانيا التي تجري فيها انتخابات هذا العام، الأمر الذي يعرقل التنسيق على المستوى الإقليمي ويزيد هشاشة الوضع الاقتصادي.

وكل هذه العناصر تزيد من احتمالات «عدم الاستقرار» وسط ردات فعل كل من السياسة والاقتصاد حيال نمو اقتصادي ضعيف مزمن. ومثل هذه الحالة تطرح أسئلة محرجة على المستثمرين ليس فقط في أي اتجاه يتحركون وإنما كيف يكون شكل التحرك في الاتجاه المحدد. وسط هذه الصورة تصبح أدوات التحليل والتنبؤ التقليدية أمام تحديات جديدة خاصة عندما يتعلق الأمر بتوجيه المحافظ ذات الاستثمارات طويلة الأجل.

وخلال الأسابيع المقبلة يعتمد استمرار طفرة ترامب على الطريقة التي يترجم بها الرئيس المنتخب وإدارته وعوده إلى برنامج عمل.

أما خارج الولايات المتحدة فالمطلوب من الحكومات إزالة كل عراقيل تنسيق السياسات المالية العالمية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم النمو.

في الوقت نفسه ينصح المستثمرون باقتناص بعض الفرص وإعادة توازن عملية تعرضهم للمخاطر لصالح قطاعات لم يكن أداؤها نشطاً مثل قطاع التقنية التقليدية.

كما ينصحون بالاستثمار في الأسواق الناشئة ذات الموازين الختامية القوية والتي تمتاز بالحد الأدنى من الفوضى النقدية والحد الأعلى من الإدارة المنضبطة.

* د. محمد العريان كبير الاقتصاديين بمجموعة أليانز بالولايات المتحدة.