سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بنهاية ديسمبر/ كانون أول أعلى مستوى منذ 2011 عند 24.265 مليار دولار ليقترب من المستوى المستهدف السابق للبنك المركزي والبالغ 25 مليار دولار.

كانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق «حسني مبارك». وكان ذلك إيذانا بفترة من الاضطراب السياسي التي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب.

وقال «محمد أبو باشا» من المجموعة المالية هيرميس إن ارتفاع الاحتياطي يعكس زيادة التدفقات من المحافظ الأجنبية في بورصة مصر وأدوات الدين.

وكان الاحتياطي النقدي 23.058 مليار دولار في نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني وهو ما يعني ارتفاعه في ديسمبر/ كانون أول بمقدار 1.207 مليار دولار.

وقال «هاني فرحات» من سي.آي كابيتال «المركزي نجح في تحقيق مستهدفه بوصول الاحتياطي إلى 25 مليار دولار... الارتفاع قوي وملحوظ ويغطي الواردات لأكثر من 5 أشهر.

وتابع «الارتفاع في الاحتياطي سيعيد الثقة في قدرة البنك المركزي على إعادة الاستقرار في سوق الصرف».

كانت مصر فاجأت الأسواق في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء.

وحصلت مصر في نوفمبر/تشرين ثان الماضي على شريحة قرض من صندوق النقد الدولي، بقيمة 2.75 مليار دولار، من إجمالي قيمته البالغة 12 مليار دولار.

ومطلع مارس/ آذار الماضي، قال محافظ البنك المركزي، «طارق عامر، إنهم يستهدفون زيادة الاحتياطي الأجنبي إلى 25 مليار دولار بنهاية 2016؛ حيث كانت أرصدة الاحتياطي تبلغ 16.5 مليار دولار آنذاك.

وشهد صافي الاحتياطي الأجنبي، تذبذبا العام الماضي، ووصل لأدنى مستوى، 15.536 مليار دولار، نهاية يوليو/ تموز، وواصل الارتفاع إلى 19.591 مليار دولار، سبتمبر/ أيلول، ثم إلى 23.058 مليار دولار، نوفمبر/ تشرين ثان.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.

وتعاني مصر من نقص في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس (المجرى الملاحي العالمي) وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ارتفاع الدين الأجنبي والمحلي

في السياق ذاته، كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد 30% في الربع الأول من السنة المالية 2016-2017 على أساس سنوي بينما زاد الدين العام المحلي 22% في الفترة ذاتها.

وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري التي جاءت في النشرة الشهرية لنوفمبر/ تشرين ثاني أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 60.153 مليار دولار في الربع الأول الذي انتهى في 30 سبتمبر/ أيلول من 46.148 مليار دولار في الربع المقابل من 2015-2016.

وارتفع الدين العام المحلي 22% إلى 2.758 تريليون جنيه (152.3 مليار دولار) من 2.259 تريليون جنيه في الربع المقابل من 2015-2016.

وزاد الدين الخارجي بنسبة 7.9% على أساس ربع سنوي من 55.764 مليار دولار في يونيو/ حزيران بينما زاد الدين المحلي 5.3% على أساس ربع سنوي من 2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو/ حزيران.

وتبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو/ تموز وتنتهي في آخر يونيو/ حزيران.

وأوضحت بيانات المركزي أن ديون مصر لدول نادي باريس قفزت 35.3% في الربع الأول لتبلغ 3.655 مليار دولار من 2.701 مليار في الربع المقابل من 2015-2016.

(الدولار = 18.11 جنيه مصري)