كشف خبير اقتصادي مصري بارز، أن الرصيد الدولاري بالبنك المركزي لبلاده، بالسالب.

وفي تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال «ممدوح الولي»، إن الإعلام الحكومي الذي هلل لبلوغ الإحتياطى بالبنك المركزى من العملات الأجنبية 24.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تناسى الإلتزامات المفروضة على البنك المركزي بالعملات الأجنبية.

وأشار إلى أن تقديره مستندا على آخر بيانات رسمية منشورة لصافي الأصول الأجنبية (العملات الأجنبية)، بالبنك المركزى في نوفمبر الماضي، وحسب سعر الصرف الرسمي بنهاية الشهر الماضي البالغ 17.95 جنيه للدولار.

وقال: «بلغت أصول الأصول الأجنبية لديه 21.269 مليار دولار، بينما بلغت الإلتزامات الأجنبية لديه 25.857 مليار دولار، ليصل العجز بالأصول الأجنبية بالمركزى بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني بالسالب، وقيمته 4.588 مليار دولار».

وأشار إلى أنه كانت احتياطيات العملات الأجنبية لديه خلال نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قد بلغت 23.058 مليار دولار، وزادت بنحو 1.207 مليار دولار خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكن الزيادة ما زالت أقل من العجز الموجود لديه بالعملات الأجنبية، وهو العجز المستمر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بلا انقطاع».

والخميس الماضي، اعلن البنك المركزي المصرؤي، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر سجل بنهاية ديسمبر/ كانون الأول، أعلى مستوى منذ 2011 عند 24.265 مليار دولار ليقترب من المستوى المستهدف السابق للبنك المركزي والبالغ 25 مليار دولار.

كانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق «حسني مبارك». وكان ذلك إيذانا بفترة من الاضطراب السياسي التي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب.

كانت مصر فاجأت الأسواق في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء.

وحصلت مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على شريحة قرض من صندوق النقد الدولي، بقيمة 2.75 مليار دولار، من إجمالي قيمته البالغة 12 مليار دولار.

ومطلع مارس/ آذار الماضي، قال محافظ البنك المركزي، «طارق عامر»، إنهم يستهدفون زيادة الاحتياطي الأجنبي إلى 25 مليار دولار بنهاية 2016؛ حيث كانت أرصدة الاحتياطي تبلغ 16.5 مليار دولار آنذاك.

وشهد صافي الاحتياطي الأجنبي، تذبذبا العام الماضي، ووصل لأدنى مستوى، 15.536 مليار دولار، نهاية يوليو/ تموز، وواصل الارتفاع إلى 19.591 مليار دولار، سبتمبر/ أيلول، ثم إلى 23.058 مليار دولار، نوفمبر/ تشرين ثان.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.

وتعاني مصر من نقص في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس (المجرى الملاحي العالمي) وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

في السياق ذاته، كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد 30% في الربع الأول من السنة المالية 2016-2017 على أساس سنوي بينما زاد الدين العام المحلي 22% في الفترة ذاتها.

وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري التي جاءت في النشرة الشهرية لنوفمبر/ تشرين ثاني أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 60.153 مليار دولار في الربع الأول الذي انتهى في 30 سبتمبر/ أيلول من 46.148 مليار دولار في الربع المقابل من 2015-2016.

وارتفع الدين العام المحلي 22% إلى 2.758 تريليون جنيه (152.3 مليار دولار) من 2.259 تريليون جنيه في الربع المقابل من 2015-2016.

وزاد الدين الخارجي بنسبة 7.9% على أساس ربع سنوي من 55.764 مليار دولار في يونيو/ حزيران بينما زاد الدين المحلي 5.3% على أساس ربع سنوي من 2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو/ حزيران.

وأوضحت بيانات المركزي أن ديون مصر لدول نادي باريس قفزت 35.3% في الربع الأول لتبلغ 3.655 مليار دولار من 2.701 مليار في الربع المقابل من 2015-2016.

وتبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو/ تموز وتنتهي في آخر يونيو/ حزيران.