أرجع وزير السياحة المصرية «يحيي راشد» قرار إرجاء رحلات العمرة إلى شهر رجب المقبل إلى أن مصر تحتاج حالياً لتوفير الدولار لشراء الأدوية والاحتياجات الأساسية مثل السكر.

وفي حين انتابت شركات السياحة المصرية حالة من الاعتراض عقب القرار، قال وزير السياحة أن على الجميع الاهتمام بتوفير لقمة العيش للمواطن الفقير، والعمل على تنمية السياحة الوافدة من الخارج، بحسب «المدينة».

وأوضح «راشد» أنه يجوز أداء العمرة للمسلمين في جميع أيام السنة، ولكن العديد يفضلون أداءها في أشهر مرتبطة بمناسبات معينة كالمولد النبوي وشهر رمضان.

ومن جانب آخر دخل البرلمان المصري على خط الأزمة بإعلانه التوسط بين الشركات والوزارة، وقراره تشكيل لجنة لاستضافة ممثليّ الشركات ووزير السياحة بحثاً عن حل، كما اقترح نواب بالبرلمان تقنين عدد الرحلات، وتقليل عدد المعتمرين، وبالتالي الرحلات، بحيث لا تؤثر رحلات العمرة على النقد الأجنبي في البلاد.

خسائر طائلة

وفي سياق متصل قال رئيس لجنة السياحة الدينية السابق في غرفة شركات السياحة المصرية، «باسل السيسي»: «إن القطاع السياحي متوقف منذ ثورة 25 يناير 2011، أي منذ 6 سنوات، مما أثر على الشركات السياحية».

وأشار رئيس لجنة السياحة الدينية السابق في غرفة شركات السياحة، إلى أن الشركات اعتادت أن تدفع رواتب العمالة بها من عائد رحلات الحج والعمرة، لكن وزارة السياحة قررت وقف الرحلات منذ 4 أشهر، زاعمة أن السبب توفير العملة الأجنبية، مما أدى إلى تكبد الشركات خسائر فادحة، وصل بعضها إلى 100%.

واختتم «باسل السيسي» كلماته بالقول إن كثيراً من شركات السياحة قلصت أعداد العاملين، مع وجود قرابة 600 شركة سياحية في البلاد، بخاصة أن قرار قصر العمرة على رجب وشعبان ورمضان يؤدي إلى توقف الشركات عن العمل بقية العام.