اعتمد «سلطان القاسمي» حاكم إمارة الشارقة، الموازنة العامة للإمارة لعام 2017 بإجمالي نفقات بلغت نحو 22مليار درهم، وبزيادة 8% عن النفقات العامة في موزانة العام الماضي.

وتعد الموازنة الأكبر في تاريخ الإمارة حيث تبنت العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي، وفقا لمواقع إماراتية محلية.

ومن جانبه، قال «وليد الصايغ»، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة إن اجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة العامة للإمارة لعام 2017 بلغ نحو (22) مليار درهم، حيث يوضح التوزيع القطاعي للموازنة، أن الاهمية النسبية لقطاع التنمية الاقتصادية قد بلغت نحو (41%) من إجمالي الموازنة العامة.

وأضاف «أما قطاع البنية التحتية فقد بلغت اهميته النسبية لعام 2017 نحو (30%) من إجمالي النفقات الحكومية وقد ركزت الحكومة على الاهتمام بالجانب الثقافي والتعليمي كون الغمارة هي عاصمة مميزة للثقافة الإسلامية والعربية وتهتم بشكل مميز في تنمية وتثقيف المجتمع ورعاية الإنسان كأولوية استراتيجية في تفكير القيادة».

وأشار إلى أن «الاهتمام بالجانب الاجتماعي قد تمثل في زيادة الاهمية النسبية لهذا القطاع الحيوي في موازنة الإمارة لتبلغ نحو (21%) لعام 2017 وبزيادة 1٪ عن موازنة 2016».

وأكد أن «الموازنة العامة لحكومة الشارقة 2017 سوف تعمل على توفير نحو (1800) وظيفة جديدة في مختلف الجهات الحكومية وذلك من أجل استقطاب الخريجين الجدد والكفاءات المواطنة».

يذكر أنه في أغسطس/ آب الماضي، عدلت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي لإمارة الشارقة بالخفض إلى «سلبية» من «مستقرة».

ويرجع تعديل التوقعات الخاصة بإمارة الشارقة إلى«سلبية» إلى المخاطر الاقتصادية والمالية.