يناقش مجلس الشورى السعودي الثلاثاء المقبل تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح بمشروع نظام جديد يهدف إلى منع الأجانب من العمل الإضافي والدخل غير النظامي.

ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية عن مصادر أن «النظام المقترح سيحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي».

وأضافت أن الشورى سيدرس أيضاً وضع نظام رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الوافدين، والذي سيشجعهم على إنفاق مدخراتهم النقدية واستثمارها داخل المملكة.

المشروع المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حسام العنقري، ويتكون المشروع من 12 مادة، ويهدف إلى تشجيع العاملين الأجانب المقيمين في المملكة لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي، وهو ما يتنظر أن يسهم في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة، إضافة إلى معالجة العديد من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي.

والخميس ذكرت صحيفة «سعودي جازيت» أن مجلس الشورى السعودي سيبحث الأسبوع المقبل مقترحا بفرض رسوم نسبتها 6% على تحويلات الوافدين في إجراء قد يساعد على تقليص العجز الكبير في ميزانية المملكة.

وقد تساعد تلك الرسوم أيضا على تقليص الفجوة في ميزان المعاملات الجارية والتي نتجت عن تدني أسعار النفط. وحول نحو عشرة ملايين عامل أجنبي 9.4 مليار دولار لبلدانهم في الربع الثالث من العام الماضي وفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).

وقالت الصحيفة إن اللجنة المالية بالمجلس وافقت على المقترح.

وفي سياق متصل، تراجعت تحويلات الأجانب خلال أول ثمانية أشهر من العام الماضي بنسبة 4%، إلى 102.6 مليار ريال (27.4 مليار دولار)، مقارنة بـ106.8 مليارات ريال (28.5 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام قبل الماضي.

وأظهر مسح للإحصاءات الشهرية لـ«ساما» ارتفاع تحويلات الأجانب خلال أغسطس/ آب الماضي بنسبة 3%، إلى 12.8 مليار ريال (3.4 مليارات دولار)، في مقابل 12.4 مليار ريال (3.3 مليارات دولار) في الفترة نفسها من العام 2015.

وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي عام 2015، عند 42 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 2.3% عن عام 2014.

وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إلى أن عدد الأجانب بلغ 10.07 مليون نسمة عام 2015، ما يمثل نسبة 33% من إجمالي عدد السكان في البلاد، البالغ 30.6 مليون نسمة.