تستعد وزارة النقل المصرية، لاستضافة اجتماع اللجنة الفنية السعودية - المصرية، في فبراير/ شباط المقبل؛ لبحث إعادة تشغيل الرحلة البحرية «بور توفيق - ضباء - جدة».

وقال رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، اللواء «هشام أبوسنة»، في تصريحات صحفية، أمس السبت، إنه عرض على محافظ «السويس»، اللواء «محمد حامد»، وأعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، تطوير ميناء «السويس» البحري، شمال شرق البلاد، وإعادة تشغيل خط الركاب «بور توفيق- ضباء- جدة»، بحسب صحيفة «عكاظ».

ومن المقرر أن يتم خلال اجتماع اللجنة الفنية «المصرية – السعودية» بالقاهرة إعادة مناقشة اعتبار الرحلة من «بورتوفيق - ضباء – جدة» رحلة بحرية خاصة وليست رحلة بحرية طويلة، ومعرفة الموقف النهائي للجانب السعودي في هذا الشأن.

وتشهد العلاقات المصرية توترا كبيرا في أعقاب حكم قضائي نهائي بمنع تسليم جزيرتي «تيران» و«صنافير» في البحر الأحمر للسعودية، والإبقاء على تبعيتهما للسيادة المصرية.

ومنذ اندلاع أزمة الجزيرتين منذ أشهر، جمدت الرياض مشروعاتها الاستثمارية والاتفاقيات الموقعة مع القاهرة، وأوقفت شركة «أرامكو» السعودية إمداداتها النفطية لمصر، ولا يعرف إلى الآن مصير اجتماعات وجدول أعمال «اللجنة الفنية السعودية – المصرية».

وكان «أبوسنة» قد استعرض إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية، وما تم إنهاءه من أعمال تطوير، ورفع كفاءة بالمواني التابعة وتخطى موانئ الهيئة المراجعة الإلزامية بنجاح وحصولها على شهادة ISO 9001، وما يتم من أعمال أعمال تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الرئيسي لمينائي «بورتوفيق» و«الزيتيات»، لمضاعفة حجم تداول البضائع والحاويات، بحسب صحيفة «الوطن».

وصرح «ملاك يوسف» المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأنه تم خلال الاجتماع تناول ما تم اتخاذه من إجراءات نحو إعادة تشغيل ميناء «بورتوفيق»، ومنها فرض قيود على السفن حتى حمولة 4 آلاف طن بعدم السماح لها بدخول ميناء «الأدبية»، ودخول ميناء «بورتوفيق» فقط.