تجاوز مأذون أنكحة في محافظة ينبع قرار المحكمة الشرعية بمنع زواج قاصر من سبعيني وأتم عقد قرانهما بحضور شقيقها، ولم يثن المسن السبعيني عن إتمام زواجه بالفتاة التي تخطو نحو ربيعها السادس عشر الرفض المتكرر لثلاثة مأذونين التزموا قرار القضاء ورفضوا إتمام الزواج حتى تم الاتفاق مع المأذون الرابع الذي أكد سماعه موافقة الفتاة وإتمامه النكاح بناء على ذلك على مهر لا يتجاوز 20 ألف ريال.

يذكر أن هذه الواقعة تعد الثانية في المملكة خلال شهر واحد فقط حيث شهدت منطقة تبوك الشهر الماضي عقد قران مواطن سبعيني على فتاة تبلغ 16 عاماً، الأمر الذي أحدث حراكا واسعا في محاولة لمنعه، وتفاعلا من قبل جمعية حقوق الإنسان.

والشهر الجاري، جه أمير منطقة تبوك الأمير «فهد بن سلطان» في خطاب لوزير العدل السعودي، بإيقاف مأذون أنكحة عقد قران مواطن سبعيني على فتاة قاصر، بعد أن كان قد أمر بإيقاف إجراءات الزواج.

وأوضحت مصادر أن توجيه أمير المنطقة جاء لمخالفة المأذون للوائح التي تنص على ضرورة توفر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين، قبل البدء في إجراءات عقد النكاح.

وكان أمير تبوك قد أمر بإيقاف إجراءات الزواج بعد مخاطبات من جهات حقوقية، ووجه بالتأكد من صحة إجراءات الزواج، في الوقت الذي أكد فيه والد الفتاة أن الزواج تم برضاها ووافقت عليه بكامل إرادتها.

وفي وقت سابق، وجه الدكتور «وليد الصمعاني» وزير العدل السعودي، كل المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة، بأن يقوم المأذون قبل ضبطه لعقد النكاح، بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه، مشددا على عدم استنابة غيره في ذلك، تحقيقا للنظام وإبراء للذمة وأداء للواجب وحفظا للحقوق.

وأشار الدكتور «الصمعاني» إلى المادة الـ 14 من لائحة مأذوني عقود الأنكحة القاضية بأن على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توافر الأركان والشروط في العقد، وإلى المادة الـ 23 منها القاضية بأن يدون المأذون كل البيانات في دفتر الضبط مع أخذ توقيع طرفي العقد.

وشدد وزير العدل على الالتزام بسماع موافقة المرأة لفظياً قبل ضبط العقد، مشيرا إلى أن على المأذون قبل إجراء أي عقد استئمار المرأة الثيب واستئذان البكر، ولو كان الولي هو الأب وذلك حفظا للحقوق، وتحقيقا للمقصد الشرعي الذي اشترط رضا المرأة وموافقتها عند عقد النكاح، وذلك حسب الأنظمة.