حذر التقدير الاستراتيجي الإسرائيلي للعام 2017، من تداعيات التحديات «الجمة» التي يتعرض لها نظام عبد الفتاح السيسي في مصر، والتي تهدد استقراره.
وأشار التقدير الذي صدر عن «مركز أبحاث الأمن القومي» في نهاية مؤتمره السنوي الإثنين، إلى أن (إسرائيل) ستتأثر سلبا في حال تم تهديد استقرار نظام «السيسي» بسبب «العوائد الاستراتيجية» التي تجنيها من العلاقة معه.
وأشار التقدير إلى أن أكثر ما يدعو للقلق على استقرار نظام «السيسي» أن «يحدث انقسام داخل قيادة الجيش والنظام».
وأضاف أنه من غير المستبعد أن تسارع مراكز النفوذ في الجيش والنظام إلى تحميل «السيسي» المسؤولية عن الفشل الاقتصادي والأمني.
ونوه التقدير إلى أن نظام «السيسي» يستفيد حاليا بشكل أساسي من دعم الجيش الذي يمثل «مصدر القوة الرئيس في النظام السياسي المصري» منذ عقود، مستدركا بأن هناك مؤشرات على وجود «تصدعات داخل قيادة الجيش».
وأوضح التقدير أن المساعدات المالية التي تقدمها الدول الخليجية تلعب حاليا الدور الحاسم في بقاء النظام، على اعتبار أنها «تقلص فرص الانهيار الشامل والكامل»، محذرا من أن المس بهذه المساعدات سيعجل في بروز مظاهر عدم استقرار النظام.
وأشار التقدير إلى تعاظم مظاهر الاحتجاج على نظام «السيسي» حتى في أوساط مؤيديه، بسبب انتهاجه «القمع الأمني» كوسيلة للتعاطي مع معارضيه.
وأعاد التقدير للأذهان حقيقة أن نظام «السيسي» هو «أوثق حلفاء إسرائيل الإقليميين»، منوها إلى أن التعاون الاستراتيجي والتنسيق الأمني بين مصر و(إسرائيل) بلغ في عهده «حدودا غير مسبوقة».
وبين التقدير أن «السيسي» يتذكر دائما أن (إسرائيل) «أسدت له معروفا بقيامها بجهود كبيرة لدى إدارة أوباما لمنع وقف المساعدات الأمريكية عنه».
وأضاف التقدير أن العلاقات الإسرائيلية المصرية في عهد «السيسي» تجاوزت «بمراحل طابع العلاقات التي كانت سائدة في عهد الرئيس (الخلوع حسني) مبارك»، مشيرا إلى أن «السيسي» يحرص على ترك «مسحة شخصية لتأكيد حرصه على العلاقة مع إسرائيل».
وتشهد العلاقات المصرية الإسرائيلية، تقاربا كبيرا، منذ الانقلاب الذي قاده «السيسي» على «محمد مرسي»، حيث ظهر تطابقا مطلقا في وجهات النظر بين النظام المصري، وائتلاف اليمين المتطرف الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، في كل ما يتعلق بالتطورات في المنطقة، وفقا للكاتب المتخصص في الشؤون الإسرائيلية «صالح النعامي».
وتشارك مصر في تدمير الأنفاق مع قطاع غزة، بعدما أجلت العديد من سكان مدينة رفح المصرية، وهدمت معظم مبانيها، وبدأت في إغراق الحدود مع القطاع بالمياه، وهو ما اعتبره وزير البنى التحتية والطاقة الإسرائيلي «يوفال شتاينتس» أنه تم بناء على طلب من «إسرائيل».
