قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن مصر اختارت توقيتا سيئا لاستبدال الدين المحلي بالخارجي، في ظل نقص العملة الصعبة، ومخاطر استمرار تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، خاصة بعد التعويم.
وأوضحت المبادرة في ورقة بحثية، تحت عنوان «بواعث القلق..الدين الخارجي في مصر»، أن تكلفة الاستدانة من الخارج بالدولار تبدو بديلا «رخيصا» أمام الحكومة لتمويل نفقاتها مقارنة بالاستدانة من السوق المحلي، لكنها بديل يتجاهل المخاطر المتعلقة بسعر صرف الجنيه.
وأشارت إلى أن الاستدانة الخارجية من أجل تخفيض تكلفة الاقتراض الحكومي تفترض سعر صرف ثابت وغير متغير للعملة المحلية، وهو الأمر غير المتحقق بالنسبة لمصر، إذ تتوقع المبادرة أن يستمر الجنيه في الانخفاض أمام الدولار خلال الستة أشهر المقبلة على الأقل، وفقا لـ«أصوات مصرية».
وانتقدت المبادرة توسع الحكومة في الاستدانة من الخارج بآجال قصيرة ومتوسطة، ما يزيد من هشاشة وضع الدين الخارجي، ويؤدي إلى زيادة كبيرة في أعباء السداد في الأجل المتوسط (2 إلى 5 سنوات) والتي قالت المبادرة إنها «الفترة الأصعب» على الاقتصاد المصري من حيث ضعف النمو وأزمة توافر النقد الأجنبي.
وأوضحت أن السنوات الماضية شهدت تغيرا كبيرا في هيكل الدين الخارجي المصري حيث أن نسبة الديون قصيرة ومتوسطة الأجل لم تزد على 12% في ديسمبر 2012، بينما وصلت هذه النسبة إلى 40% في مارس 2016.
وقالت إن زيادة الديون قصيرة ومتوسطة الأجل يعني أنه «يجب على مصر تدبير مبالغ متزايدة لسداد الديون الخارجية المستحقة عليها».
وقدرت المبادرة المبالغ المطلوب سدادها في العام الجاري بنحو 12.5 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي ربع إجمالي الدين الخارجي لمصر.
وقالت إن «العام 2017 سيكون عاما صعبا من حيث حجم التزامات سداد خدمة الدين، خاصة في ظل تناقص الموارد الدولارية الأساسية، وأيضا في ظل تزايد خروج الدولارات إلى الخارج سواء بأشكال مشروعة أو غير مشروعة».
كما أن مصر ستسدد خلال العامين 2017 و2018 ما لن يقل عن 800 مليون دولار في شكل خدمة ديون متوسطة وطويلة الأجل، بحسب المبادرة.
وقالت المبادرة إن من مخاطر الحصول على القروض الخارجية في الفترة الأخيرة أنها لا توجه إلى توسيع القدرة الإنتاجية، بما يحل محل الاستيراد، ويولد العملة الصعبة، حتى يسهل عبء سداد تلك القروض.
وأوصت المبادرة بوقف خطة استبدال الدين المحلي بالخارجي على الأقل لحين خروج البلاد من أزمة نقص الموارد الدولارية، وإعادة حساب مخاطر سعر الصرف على عبء سداد خدمة الدين، وتوجيه هذه الديون لمشروعات ذات عائد دولاري، أو مشروعات تغني عن الاستيراد، والحد من خروج الدولارات.
وأكدت أهمية جذب التمويلات الأجنبية في صورة شراكات بين القطاعين العام والخاص خاصة في مجال التكنولوجيا والتصنيع، وعرض كل اتفاقيات القروض على مجلس النواب قبل الموافقة عليها.
ويتفاوض النظام في القاهرة على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين للمساهمة كما يقول «إنعاش الاقتصاد» الذي يواجه أزمة حادة منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، والقلاقل السياسية التي أعقبت ذلك.
ومن أكبر هذه القروض قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار، والذي وافق الصندوق في نوفمبر/تشرين الثاني عليه، ومنح 2.75 مليار دولار منه للقاهرة بشكل فوري، على أن يتم دفع باقي المبلغ على دفعات، ويعتمد الأمر على تقييم مدى التزام مصر بشروط الصندوق.
أيضا حصلت القاهرة خلال الأشهر الأخيرة على شريحتين بقيمة مليار دولار من قرض متفق عليه من «البنك الأفريقي للتنمية» والبالغ قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار.
كما اقترضت مصر في عهد «السيسي» بضعة عشرات المليارات من الجنيهات من الأسواق الداخلية في شكل أذون خزانة، فضلا عن ودائع بمليارات الدولارات تم الحصول عليها من دول خليجية.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن فاتورة الاقتراض المرتفعة على نحو غير مسبوق، في عهد النظام الحالي، تقود الاقتصاد المصري لحافة الهاوية، وتحمل الأجيال القادمة أعباء مالية وأزمات اقتصادية تمنع تطوره.
ويؤكد هؤلاء الخبراء أن ضعف أداء الحكومة وعدم امتلاكها لرؤية واضحة لخلق موارد إضافية تمكنها من تخفيض عجز الدين العام والموازنة المالية سيدفعها للمزيد من الاقتراض؛ ما يفاقم من حجم الأزمة الاقتصادية.
