حركت حادثة «الدالوة» بالأحساء، المياه الراكدة في مجلس الشورى، وظهرت تباعاً طالبات أعضاء بعرض مقترحاتهم مجددا، لسن مشروع مستقل يجرّم الأفعال التي تهدد الوحدة الوطنية، مثل «المذهبية والقبلية وأي تمييز عنصري للون البشرة أو المنطقة».

يأتي ذلك بعد أن تجاهل مجلس الشورى فكرة النائب «زهير الحارثي»، بسن مشروع تجريم الطائفية والعنصرية والقبائلية والمناطقية، التي كان قد طرحها قبل ستة أعوام، وكذلك لم يأخذ بعدة مقترحات مشابهة تقدم بها مواطن وعضوان خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وقاد حملة النواب الجديدة، العضو «محمد رضا نصرالله»، الذي كشف في تصريح صحفي عن تشكيل لجنة داخل وزارة الداخلية تدرس تنامي ظاهرة التمييز العنصري بين أفراد المجتمع، مضيفا: «كما تم تشكيل لجنة مبدئية في المجلس مكونة من ستة أعضاء، بينهم رجل دين وقانوني لوضع تصور شامل لقانون يماثل ما يعمل به في دول الجوار أو الدول المتقدمة».

وأوضح «نصرالله» أنهم بصفتهم نواب، لم يكونوا يعلمون بمشروع العضوين «سعد مارق» أو «عبدالعزيز العطيشان»، بتجريم الطائفية والقبائلية، حين أحيل إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس، مؤكدًا أن المشروعين سحبا من اللجنة، وسيتم درسه وتقديمه عن طريق لجنة خاصة بعد طلب ذلك من رئاسة المجلس، باعتبار المشروع حقوقياً.

من جانب آخر، كشف الدكتور «زهير الحارثي» الذي كان أول من تطرق إلى عرض القضية، في حديثه صحفي مؤخرا عن رصده أثناء عمله السابق في هيئة حقوق الإنسان، ممارسات عنصرية في مختلف مناطق المملكة، ما دعاه إلى أن يتبنى الفكرة قبل تعيينه عضواً في المجلس.

وأرجع «الحارثي» عدم الأخذ بفكرته أثناء طرحها في نقاشات «الشأن العام السرية»، إلى عدم وجود آلية آنذاك لتبني المقترحات العامة، إضافة إلى وجود خلاف قانوني في كيفية تجريم الأفعال العنصرية، مضيفاً «العقوبات يجب أن تحدد بوضوح متى يكون الشخص يمثل خطراً على الوحدة الوطنية، سواء بالسلوك أم بالقول».

وأشار «الحارثي» إلى احتمال تطبيق أنظمة مقارنة تجرم هذه الأفعال، مطبقة في دول عربية وأوروبية، تصل فيها العقوبات إلى السجن 5 أعوام أو عقوبات مالية، لافتًا إلى أنه «يجب أن تثبت التهمة كي تقع العقوبة، ويجب ألّا تكون مجرد شعارات فـ«عقوبة كل من يمس الوحدة الوطنية» كلام إنشائي، نريد قانوناً واضحاً».

كما طالب عضو المجلس بإضافة عقوبات تشمل التمييز «القبلي والمناطقي»، إذ إن القوانين الدولية لم تتطرق إليها، متمنياً من الأعضاء العاملين على المقترح حالياً أن يدرسوه بهدوء، وأن يغطي الجوانب كافة، مضيفاً «المسألة ليست رد تفاعل مع حادثة الدالوة»، على حد قوله.

من جهته قال العضو «نصرالله»، إن العمل جار على عقد اجتماعات مع جهات ذات اختصاص، مسردًا «وزارة الداخلية، وهيئة التحقيق والإدعاء العام، ووزارة العدل» وذلك قبل التقدم بالمشروع بصيغته النهائية، وأنه سيؤخذ في الاعتبار الخروج بنظام صارم وواضح لأجل حماية الوحدة الوطنية من أي عبث أو ما يؤثر في سلامة الوحدة من خلال أي تمييز مذهبي أو قبلي أو مناطقي.

ونوّه نصرالله إلى جدية تبني مشروع النظام من داخل المجلس، كما أنهم تلقوا دعماً كبيراً التمسوه من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: «التمييز العنصري والمذهبي بات ظاهرة تهدد المجتمع السعودي وتستوجب سن نظام». وطالب نصرالله مجدداً، بالبدء في غربلة المناهج الدراسية وسحب أية كلمة موجودة في مناهج التربية والتعليم، ومصادرة أي كتاب أو مطبوعة فيها تمييز قبلي أو مناطقي، مشيراً إلى أنه رصد عدداً من الكلمات العنصرية في المناهج.