أسماء العتيبي
ذكرت «الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان» أنها رصدت «تمييزا عنصريا وفق الجنسية» في بعض المرافق الخدمية في السعودية مؤخرا، حيث يتيح ذلك التمييز لبعضهم التمتع بالخدمات من دون الآخرين بمسوغ الجنسية. وأكدت أن ذلك التمييز يعتبر أحد أشكال انتهاك حقوق الإنسان، وفقاً للاتفاقات الدولية.
وأكد مصدر موثوق في الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان، انضمام السعودية إلى «اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري»، الذي يندرج تحته «التمييز في تقديم الخدمات وفق الجنسية»، مفيدا بأن الاتفاق أضحى في حكم «القانون الداخلي للسعودية»، إذ يقتضي أن تمنع التمييز وتنهى عنه.
وأضاف المصدر: «يعتبر التمييز العنصري انتهاكا لحقوق الإنسان في أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العِرْق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي، إضافة إلى استهدافه أو استتباعه لتعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان أو الحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها بمساواة في أي ميادين الحياة العامة».
يشار إلى أن غير السعودي ليس من حقه الالتحاق بالجامعات السعودية ولا يتساوى فى فرصة الحصول على العمل بالسعوديين كما لا يتساوى راتبه فى الوظيفة نفسها بسعودي الجنسية بحسب تقارير، كما تتعرض الحكومة السعودية لانتقادات تتعلق باضطهاد الأقليات الدينية والعرقية والنساء، فيما تنفي المملكة وقوع أي انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان رُغم قيام مجموعات مختصة بـحقوق الإنسان مثل «منظمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» و«الجمعية السعودية لحقوق الإنسان» مرات عديدة بالتعبير عن قلقها على وضع حقوق الإنسان في البلاد.
المصدر ( الحياة + الخليج الجديد )
