قالت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية أن إجراءات تصحيح البدون بطيئة جدا وأن الإشكالات ستتوسع إذا ما تأخر حسم هذا الملف الذي سبق أن شهد توجيها واضحا من وزارة الداخلية بمعالجته.

ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية، عن رئيس الجمعية الدكتور «مفلح القحطاني»،  أن الجهاز الحقوقي استقبل خلال الأسبوعين الماضيين مئات الحالات للبدون من الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية، بغرض عرض مشكلاتهم وإيجاد الحلول لها.

ولا يوجد إحصاء رسمي لتعداد البدون في السعودية.

وأضاف القحطاني «الجمعية تواجه صعوبات عدة في إيجاد حلول لمشكلات البدون، وتزايدهم يستمر نتيجة المصاهرة والزيجات، والإجراءات المتعلقة بتصحيح أوضاعهم تسير ببطء شديد».

ودعا الجهات المعنية إلى بذل جهود أكثر لإصدار قرارات تحسم موضوع البدون بشكل عاجل، مقترحا بعضا من الحلول، في مقدمتها إعادتهم إلى شيوخ القبائل التي يدعون أنهم ينتمون إليها بدلا من تتبع كل حالة فردية على حدة، ما يؤدي إلى تأخير إنجاز معاملاتهم ومنحهم بطاقات تمكنهم من ممارسة حياتهم بطرق عادية وعدم تقييدهم بمسمى «أجنبي».

وفي أغسطس/آب الماضي، أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية بطاقات خاصة للقبائل النازحة (البدون) في أطراف مناطق المملكة تسهِّل إجراءاتهم بصفة رسمية، تشبه الإقامات المخصصة للوافدين، لها مزايا تجعل صاحبها يعامل معاملة السعوديين.

ومن أبرز العقبات التي تواجه الأشخاص الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية تقدمهم في السن، ومنعهم من التعليم والزواج والدفن في المقابر، إلى جانب حرمانهم من توثيق عقود الزواج، ما يؤدي إلى تحمل كثير من المخاطر مستقبلا، منها وجود أبناء من دون أوراق ثبوتية والدخول في دوامة إثبات النسب، بحسب «القحطاني».

وأضاف أن من الحلول التي طرحت هو حل الإقامة الدائمة وأن ذلك لا يمكن تطبيقه لأنها تعتمد على جواز السفر وهم لا يحملون جوازات وأنه إذا تم إحضارها من البعض قد تكون مزورة وليست رسمية، مشيرا إلى أن بعض الحالات تتطلب معالجة موضوعية بدقة وعناية حيث يرفض الكثير منهم حل الإقامة الدائمة.

وبلغ عدد قضايا البدون فى السعودية المرفوعة إلى جمعية حقوق الإنسان 2847 قضية خلال الـ10 أعوام الماضية، وتصدرت قضية المطالبة بالأوراق الثبوتية العدد الأعلي ضمن الفئات الخمس التي قسمتها الجمعية للبدون؛ وذلك بحسب تصريحات سابقة لمسؤول بالجمعية السعودية لحقوق الإنسان.

«السعي لإيجاد الحلول خلال فترة زمنية قليلة سيساعد في تصحيح أوضاع الكثير منهم ليمارسون حياتهم الطبيعة من تمتع بالخدمات المقدمة لكل المواطنين»، قال «القحطاني»، مشددا على أن تركهم دون حلول سيشكل مخاطر أمنية واقتصادية واجتماعية.

وبحسب مسؤولين سعوديين، ينقسم ”البدون“ في المملكة إلى ثلاث فئات: أبناء القبائل النازحة الذين تعود أصولهم إلى بدو رحل كانوا يتنقلون بين دول الحدود في شمال وجنوب السعودية، الجاليات الإسلامية من آسيا التي استوطنت مكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف وجدة كـ«البلوش، البخارية، التركستان، البرماوية والإندونيسية.. إلخ» وبدأت معاناتهم عند وضع الحدود السياسية بين دول المنطقة؛ ثم الجاليات العربية والإفريقية التي استوطنت بعد أداء العمرة والحج. وهناك من البدون من ينتمون إلى دول أخرى، لكنهم أخفوا كل الوثائق القانونية طمعاً في نيل الجنسية السعودية، خاصة أن كثيراً منهم وُلد وترعرع في السعودية.