مسح إماراتي: القطاع الخاص في مصر يتجه إلى تراجع حاد

الأحد 5 مارس 2017 12:03 م

قال تقرير إماراتي، إن القطاع الخاص في مصر، يتجه إلى التراجع الحاد، والتدهور، للعام الثاني على التوالي.

وأظهر المسح الذي أجراه بنك «الإمارات دبي الوطني» التدهور الذي يواجهه القطاع الخاص وجميع الشركات والاستثمارات في مصر، بسبب التراجعات الحادة في كل من الإنتاج والأعمال الجديدة، ولجوء الشركات إلى تقليل أعداد موظفيها.

وأضاف التقرير أن معدلات الانكماش تراجعت منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب تداعيات تعويم الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وارتفاع أسعار المنتجات وأعباء التكلفة.

وقال «جان بول بيجات»، الباحث الاقتصادي الأول في بنك الإمارات دبي الوطن: «إن الانكماش في القطاع الخاص في مصر ارتفع بالمؤشر إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر».

وأوضح «جان بول»، أن طلبات التصدير الجديدة سجلت انخفاضا هامشيا مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني، ما يدل على تحسن الطلب الخارجي، في الوقت الذي سجل فيه معدل انخفاض الإنتاج في الشهر الماضي مستوى أبطأ من الشهر الجاري، بحسب البيان الصادر عن البنك.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI) الخاص بمصر نحو 46.7 نقطة في شهر شباط/ فبراير، مقابل نحو 43.3 نقطة في شهر كانون الثاني/ يناير، وفقا للبيان.

وذكر البنك أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر سجلت زيادة أخرى في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهرفبراير/ شباط الماضي، وكانت الزيادة مدفوعة بزيادة أسعار المشتريات وبتكاليف التوظيف بدرجة أقل.

وقللت الشركات من نشاطها الشرائي للشهر السابع عشر على التوالي في شهر فبراير/شباط، ورغم أن معدل الانكماش كان حادا، فقد كان هو الأضعف منذ شهر أغسطس/آب 2016، وفقا للبيان.

وهبط معدل التوظيف بالقطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط للشهر الـ21 على التوالي خلال شهر فبراير/شباط. وتباطأ معدل فقدان الوظائف إلى أضعف مستوى في عام كامل، لكنه كان قويا في مجمله، بحسب مسح البنك.

ووفقا للبيان، فقد «تحسنت درجة التفاؤل بين الشركات المصرية إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر، فيما تتوقع الشركات أن تتحسن ظروف السوق وأن يزداد الإنتاج خلال العام المقبل».

ويستند مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر إلى البيانات المجمعة من الاستبيانات التي يتم إرسالها لمسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 450 شركة من شركات القطاع الخاص.

وكان البنك المركزي المصري، تخلى في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن ربط الجنيه المصري بالدولار، في خطوة تهدف إلى جذب تدفقات رأس المال والقضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي الذي شل النظام المصرفي.

كما نالت هذه الخطوة ترحيباً واسعا من الشركات التي عانت للحصول على الدولار وسط ضوابط صارمة على رأس المال وساعدت مصر في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ولكن منذ ذلك الحين، انخفض الجنيه المصري إلى نحو 17 جنيها مقابل الدولار، وشهدت البلاد موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار.

  كلمات مفتاحية

تعويم الجنيه القطاع الخاص المصري البنك المركزي المصري أزمة الدولار بنك الإمارات دبي الوطني

تأخر مردود «التعويم» بمصر.. المواطن ضحية ارتفاع الأسعار وثبات المرتبات