قال مصدر قضائي، إن محكمة مصرية قررت الثلاثاء التحفظ على قطب صناعة الحديد والصلب في مصر «أحمد عز» في القضية المعروفة إعلامياً باسم «تراخيص الحديد» على ذمة المحاكمة.

وفور صدور القرار فقد سهم شركة حديد عز أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مكاسبه الصباحية والتي بلغت نحو خمسة بالمئة ليهبط بأكثر من ستة بالمئة قبل أن يعوض بعض خسائره ويغلق منخفضاً 3.4 بالمئة عند 17.50 جنيه.

وأضاف المصدر، «محكمة جنايات القاهرة قررت اليوم التحفظ على أحمد عز وعمرو عسل (رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا) في قضية تراخيص الحديد على ذمة المحاكمة مع تأجيل القضية لجلسة الرابع من أبريل/نيسان».

وكان «عز» مقرباً من جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق «حسني مبارك»، كما كان أمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم.

وسبق أن صدر في هذه القضية حكم بالحبس عشر سنوات بحق عز وعمرو عسل، بتهمة "الإضرار العمدي بالمال العام" في 2011. لكن محكمة النقض ألغت الحكم وقررت إعادة محاكمتهما أمام محكمة جنايات أخرى.

ويُحاكم «أحمد عز» رجل الأعمال والسياسي المصري البارز قبل انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011 أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة غسل أموال قدرتها نيابة أمن الدولة العليا في 2012 بأكثر من ستة مليارات جنيه (342.8 مليون دولار).

وبحلول الساعة 1118 بتوقيت جرينتش قلص سهم حديد عز خسائره لتبلغ 2.3 بالمئة ويصل عند مستوى 17.70 جنيه.