صور المصريين المتهافتين على المصارف الحكومية لشراء شهادات استثمار قناة السويس بعائد متميز، بدعوة من الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، باتت تحمل مشاعر مغايرة من الحسرة والحزن، بعد تكبدهم خسائر فادحة، جراء تصاعد معدلات التضخم، وانهيار العملة المحلية جراء قرار التعويم، في 3 نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

ووفق توقعات اقتصادية لمعدلات التضخم خلال العام الجاري، فقد تحقق شهادات القناة عائدا سلبيا، فأعلى عائد على الشهادات الآن 20% لا يساوي معدل التضخم، وفق الخبير المصرفي «أيمن حجازي».

ويعتبر الاقتصاديون أن العائد الحقيقي على المدخرات يساوي معدل الفائدة الذي تقدمه البنوك على تلك المدخرات مطروحًا منه معدل التضخم، الذي يقيس القوى الشرائية للنقود.

وكانت البنوك العامة المصرية طرحت شهادات استثمار قناة السويس في سبتمبر/آيلول 2014 لمدة 5 سنوات بفائدة سنوية 12% من أجل تمويل مشروع قناة السويس الجديدة، ونجحت في جمع 64 مليار جنيه من خلال هذه الشهادات، وهي التجربة التي روجت لها الدولة كنموذج للدعم الشعبي لمشروعات الرئيس القومية التي راهنت عليها لإنقاذ اقتصاد البلاد المتداعي.

لكن التوسعة لم تمكن القناة من تحقيق طفرة في الإيرادات في ظل تباطؤ حركة التجارة العالمية، وعجز المشروع عن المساهمة بشكل لافت في تيسير أزمة ضعف التدفقات الأجنبية، واضطر البنك المركزي المصري لرفع حمايته عن العملة المحلية في نوفمبر/تشرين ثان 2016 مما أفقد العملة أكثر من 150% قيمتها وقفز بمعدلات التضخم.

ومع ارتفاع التضخم خلال الربع الأخير من 2016 أعلنت وزارة المالية عن رفع العائد على الشهادات للسنوات الثلاثة المتبقية إلى 15.5% سنويًا.

ولم يكن أصحاب شهادات قناة السويس وحدهم المتضررين من معدلات التضخم المرتفعة، فحتى من قام بشراء الشهادات مرتفعة العائد، 20% لمدة سنة ونصف، التي طرحتها البنوك مؤخرًا في شهر تحرير سعر الصرفسيحققون عائدًا سلبيًا في ظل معدلات التضخم المتوقعة للعام الجاري، بحسب موقع «مصراوي».

وقال أحد المتضررين من شراء هذه الشهادات: «وضعت كل مدخراتي وشقى عمري في هذه الشهادات ، لو كنت قد إستثمرتهم في عقار أو بعض جرامات الذهب لكان حالي أفضل الآن» .

ووصف آخر، ما حدث بأنه «أكبر مقلب شربته في حياتي، قمت ببيع 20 ألف دولار من أجل شراء الشهادات».

وقالت ربة منزل رفضت الافصاح عن إسمها، إنها «كانت تنوي شراء شقة لنجلها الوحيد المقبل على الزواج، عام 2014، إلا أنها خدعت بالعائد الكبير لشهادات قناة السويس فقررت تأجيل شراء الشقة حتى تقوم بفك الشهادات بعد 3 سنوات ، إلا أنها الآن تندب حظها، فقيمة الشهادات بأرباحها لا يمكن أن تشتري لها نفس الشقة التي كانت تريد أن تشتريها في 2014».

وطرحت البنوك العامة الثلاثة «الأهلي المصري»، و«بنك مصر»، و«بنك القاهرة»، شهادات ادخار بعائد مرتفع 20% سنويًا لمدة عام ونصف، و16% لمدة 3 سنوات وذلك بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار العائد على الإيداع والإقراض بنسبة 3% تزامنًا مع قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، لاحتواء الآثار التضخمية الناجمة عن التعويم.

وواصلت معدلات التضخم السنوية تسجيل مستويات قياسية خلال الشهور التي تلت نوفمبر/تشرين ثان الماضي، ووصل معدل التضخم السنوي بنهاية فبراير/شباط الماضي إلى 31.7% ، وهو أعلى معدل له في عقود.

وتوقع بنك أرقام كابيتال أن يتراوح متوسط معدل التضخم السنوي خلال 2017 بين 28-30% على أن يتراجع إلى 15% في 2018.

وبافتراض أن شخصًا استثمر مبلغا في شهادات قناة السويس، فقد زادت قيمة مدخراته بنسبة 12% خلال 2015 ولكن تآكل جزء كبير من هذه الزيادة أمام التضخم الذي بلغ متوسط معدله خلال نفس العام 10.6%.

وارتفع التضخم إلى 14% خلال 2016، وسعت الدولة خلال الربع الأخير من هذا العام لزيادة العائد على شهادات القناة إلى 15.5%، إلا أن هذا العائد الجديد يقل كثيرا عن معدلات التضخم المتوقعة في عام 2017 مما يمهد لتآكل القيمة الحقيقية لشهادات المودعين هذا العام والعام المقبل أيضًا.