تدرس وزارة الكهرباء المصرية، عدد من السيناريوهات الخاصة بالتعريفة الجديدة التي يعدها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لأسعار الكهرباء، والتي سيتم تطبيقها بداية من شهر يونيو/ حزيران المقبل لعرضها على مجلس الوزراء.

وأشارت مصادر لصحيفة «المصري اليوم»، إلى أنه من المتوقع زيادة أسعار جميع الشرائح بسبب زيادة تكلفة متوسط سعر إنتاج الكهرباء بشكل كبير.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع ارتفاع الدعم المقدم للكهرباء إلى 60 مليار جنيه (3.36 مليار دولار أمريكي) بعد قرار تحرير سعر الصرف، ولذا سيتم توزيع الزيادة على العام الجارى والعامين المقبلين طبقاً للخطة المعلنة بإعادة هيكلة أسعار الكهرباء حتى عام 2019.

ولفتت المصادر إلى أن الوزارة تكبدت خسائر فادحة خلال الفترة الماضية بسبب قرار تعويم الجنيه، إذ إن انخفاض قيمته أمام الدولار في موازنة 2015- 2016 بما يوازى جنيها واحدا فقط تسبب في خسائر بلغت أكثر من 2 مليار جنيه (112 مليون دولار أمريكي)، وفقاً للموازنة العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر في ذلك الوقت، ولم يتم تحديد الخسارة الحالية.

والشهر الماضي، أعلن المهندس «محمد شاكر» وزير الكهرباء والطاقة المصري، عن بدء تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء من أول يوليو/ تموز المقبل، عقب اعتماد مجلس الوزراء لخطة الوزارة، التي راعت محدودي الدخل، وتحميل الأغنياء من أصحاب الاستهلاك الأعلى الجزء الأكبر من الزيادات الجديدة.

وفي نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، حرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه ما يعني تركه لقوى العرض والطلب، وارتفع سعر الدولار من 8.8 جنيه إلى 19 جنيها في البنوك المصرية.

وتواجه مصر كثيفة الاعتماد على الواردات نقصا في العملة الصعبة منذ ثورة 2011، التي أعقبتها اضطرابات أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.