دعت الحكومة المصرية، رجل الأعمال القبطي والملياردير المصري المعروف «نجيب ساويرس»، لاستكمال ضخ استثماراته التي سحبها من البلاد العام الماضي.

ويخوض «ساويرس»، صراعا مع أجهزة أمنية في الدولة، أطاحت به من رئاسة حزب «المصريين الأحرار»، عبر إلغاء مجلس أمناء الحزب الذي يترأسه، في ديسمبر/كانون أول الماضي.

وجاءت الدعوة الرسمية، من خلال وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية «سحر نصر»، والتي التقت «ساويرس»، الخميس الماضي، لبحث سبل زيادة استثماراته المحلية في مصر.

وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، أن دورها حل أي مشكلات متعلقة بالمستثمرين، وهو هدف لا تراجع عنه وأولوية ضرورية على أجندة الوزارة؛ حيث إن تحقيق ذلك من شأنه أن يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.

وأضافت «سحر نصر»، أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تكاتف جميع المستثمرين من أجل دعم الاقتصاد المصري، وإقامة عدد من المشروعات التي تساهم في رفع مستوى معيشة الشعب المصري.

و«ساويرس» الذي يعد سابع أغنى شخص في أفريقيا والثاني في مصر، هرب باستثماراته من البلاد، مشيرا إلى أن أزمة البيروقراطية والتقلبات السياسية في مصر تحول دون قيامه بضخ استثمارات متنوعة في مشاريع جديدة في البلاد.

وقال «ساويرس»، «إن الاقتصاد المصري بعد قرار تعويم الجنيه، لم ينطلق بعد إلى المستوى الذي نتطلع له»، لافتا إلى أن معدلات التضخم المرتفعة تبقى غير مقلقة إذا تزامنت مع استثمارات ضخمة على وجه السرعة، تترافق مع السير قدماً نحو إزالة كل العوائق أمام المستثمرين.

وأعلن «ساويرس» رفضه تسلم أي منصب سياسي رسمي في مصر، في رده على الأنباء المتداولة حول تولي شقيقه «سميح ساويرس» منصب وزير السياحة، ومطالبة البعض به كوزير للاستثمار، نافيا هذه الأنباء نفياً قاطعا، ومستبعدا كذلك حصولها في المستقبل «كي لا نقع تحت شبهة تضارب المصالح التجارية والاستثمارية»، على حد قوله.

واستقال «ساويرس» من منصبه كعضو منتدب لمجلس إدارة شركة «أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة»، في ديسمبر/كانون أول الماضي، لكنه مازال مالكا لبعض الاستثمارات الأخرى في مصر، أبرزها شركة «بلتون القابضة المالية».

ويواجه المستثمرون في مصر أزمات عدة؛ أبرزها، البيروقراطية، وإلغاء البرلمان المناطق الاستثمارية الحرة في قانون الاستثمار الجديد، ونقص الدولار، وقلة المواد الخام، واستمرار تراجع نمو السياحة، بحسب شبكة «رصد».

ويعد «ساويرس» من أبرز رجال الأعمال الداعمين لنظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، وواحدا من أبرز رموز التحالف الداعم للانقلاب العسكري 3 يوليو/تموز 2013، واعترف صراحة بتمويله مظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013، وكذا توفير الدعم لجماعات ونشطاء أثاروا اضطرابات في الشارع وقت حكم جماعة الإخوان.

كما مارس «ساويرس» سياسات الابتزاز ضد «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، حينما هدد أكثر من مرة بسحب استثماراته من مصر، بل وقام بسحب بعضها بالفعل عقب فتح السلطات آنذاك قضية التهرب الضريبي الشهيرة داخل إحدى شركات الأسمدة المملوكة لشقيقه، واتهام وزارة المالية الشركة صراحة بالتهرب من 14.2 مليار جنيه مستحقة عليها عن صفقة واحدة.