من المتوقع أن يتم تأجيل الموعد المحدد لتطبيق الضريبة الانتقائية في المملكة العربية السعودية على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة من التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والذي كان محددا مع بداية الربع الثاني من عام 2017 والذي يبدأ في 1 أبريل/نيسان المقبل.

وبحسب صحيفة «الرياض»، يعود السبب في ذلك لإعطاء الوقت الكافي لاستكمال تقنين النظام وصدوره بالشكل النظامي المفصل المتبع في سن القوانين المحلية بالمملكة عبر مراجعته من الجهات المختصة في هيئة الخبراء ومجلس الشورى، واعتماده بقرار مفصل يصدر بتحديد تاريخ بدء سريانه فعليا يصل للجهات التنفيذية المناط بها التنفيذ، بعد أن قرر مجلس الوزراء في وقت سابق الموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول المجلس.

من جهته، أكد «سمير إبراهيم الشيخ» عضو لجنة التخليص الجمركي في غرفة تجارة جدة والذي يعمل على التخليص الجمركي لموردين للتبغ، بأن المخلصين الجمركيين لم يتلقوا حتى الآن أي توجيه أو تعميم من الجمارك بتاريخ محدد لبدء العمل بالضريبية المنتقاة فعليا، الأمر الذي أوجد بيئة خصبة في أوساط المخلصين والتجار لتداول الإشاعات عن تغيرات جديدة في موضوعها.

وكانت السعودية وافقت على كل من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» كمرحلة نهائية للموافقات الرسمية التي يتعين استكمالها قبل الشروع في تطبيق الضريبتين في المملكة.

وسيحدد النظام المنتظر مختلف التفاصيل من حيث عقوبات التهرب الضريبي والتي يتوقع أن تشمل العقوبات والغرامات المالية والسجن وإيقاف أنشطة الشركة المتهربة كما سيفصل النظام جميع الإجراءات المتعلقة بالضريبية كطريقة التعامل مع المخزون السابق في المستودعات قبل إقرار نظام الضريبة وغيرها مما يهم العموم.

يذكر أن وثيقة التوازن المالي تضمنت فرض ضرائب على السلع المنتقاة المتعلقة بالمنتجات الضارة، حيث سيتم فرض الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50% ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100%.

وكان تقرير اقتصادي قد أشار مطلع مارس/آذار الجاري، إلى وجود 5 تحديات على الأقل تسبق تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تستهدف تحصيل 25 مليار دولار على الأقل لدعم ميزانيات دول الخليج مطلع العام 2018.

وقال التقرير إن هذه التحديات تتعلق في الأغلب بالجوانب التنظيمية والإعفاءات المختلفة والإطار الزمني للتطبيق.

يذكر أن ضريبة القيمة المضافة بدول «مجلس التعاون» من المقرر تطبيقها ابتداء من عام 2018 بنسبة 5%، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة التي تقلصت جراء انخفاض أسعار النفط.

وستفرض الضريبة على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية، ومن المتوقع أن تحقق الضريبة للبلدان الستة إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا، وفق تقدير شركة «إرنست آند يونغ».