قالت وزارة المالية في دولة الإمارات، اليوم الإثنين، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون له انعكاسات إيجابية على مسيرة التنمية والتنافسية، وسيساهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة.
يأتي ذلك رغم حالة التذمر التي تشهدها البلاد، بسبب ارتفاع أسعار الكثير من السلع والخدمات تأثرا بتطبيق تلك الضريبة التي انعكست بالسلب على كاهل المواطن.
وأوضحت الوزارة، أن تطبيق هذا النظام «سيشكل رافدا ماليا إضافيا، لتمكين حكومة الإمارات من تحقيق استراتيجيتها باستشراف مستقبل أكثر ازدهارا»، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
من جانبه، قال وكيل وزارة المالية الإماراتي «يونس حاجي الخوري»: «قد يرتبط موضوع الضرائب بالعديد من الانطباعات السلبية، التي يتعلق معظمها بغلاء تكاليف المعيشة والتأثير على أداء قطاعات الأعمال، بالنسبة للنظم الضريبية التقليدية في البلدان الأخرى.. لكن دولة الإمارات حرصت على تطبيق نظام ضريبي متميز يراعي توجهات الدولة المستقبلية، ويحافظ على أهم مقوماتها في الجاذبية والتنافسية».
وأضاف: «ستساهم ضريبة القيمة المضافة في إيجاد مصادر دخل إضافية لحكومة الإمارات تمكنها من الارتقاء بخدماتها، وتساعدها على الاستمرار في تطوير بنية تحتية للمستقبل تدعم تقدم الدولة بثبات في مؤشرات التنافسية العالمية».
وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية ستساهم في تطوير المشاريع التنموية، وستؤدي إلى زيادة الإنتاجية واستقطاب الكفاءات والأيدي العاملة، وهو ما سينعكس بدوره على قطاعات الأعمال، التي سيجعلها النظام الضريبي تتبنى أنظمة إدارية مبتكرة تواكب التطور وتسهم في تعزيز تحكمها في نفقاتها ومصاريفها التشغيلية.
وشهدت بعض متاجر التجزئة خلال الأسبوع الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالإمارات، مطلع الشهر الجاري، تباينا في أسعار السلع عبر طرح عروض وتخفيضات لسلع بأسعار أقل من قيمتها المسجلة لدى أجهزة «الكاشير»، إضافة إلى طرح سلع بأسعار أعلى من سعرها الأصلي الموجود على الأرفف، ما أدى إلى إرباك عدد من المستهلكين. (طالع المزيد)
وجاءت هذه الممارسات مع انشغال هؤلاء المستهلكين بمطالعة فواتير الشراء بشأن قيمة احتساب الضريبة ليفاجأ عدد منهم بتباين بعض أسعار سلع العروض، حيث أطلقت مراكز تجارية عروضا وتخفيضات مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ما دفع المستهلكون إلى الإقبال على العروض التي شكلت سعرا أقل للسلعة رغم احتساب الضريبة، حيث كشفت فواتير الشراء عن تلك العمليات بارتفاع سلع السلعة في العرض عن سعرها الأصلي خارج العرض وباختلاف السعر عن العرض نفسه لسلع أخرى، في بعض المتاجر.
وبدأت السعودية والإمارات، الإثنين الماضي، تطبيق ضريبة القيمة المضافة في إجراء غير مسبوق في الخليج حيث لم يسبق لأي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون أن لجأت إلى فرض ضرائب.
ويشكل فرض ضريبة القيمة المضافة تغييرا جذريا في الدولتين الغنيتين حيث لمراكز التسوق اليد الطولى في القطاع التجاري.
وجاء قرار الدول الخليجية بفرض ضرائب ومنها «المضافة» لتعويض التراجع الكبير في العائدات النفطية، مع هبوط الخام الذي تسبب في عجوزات مالية في الموازنات المالية.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات إلا المستثنى منها بقرار.
