قال السفير الإثيوبي بالقاهرة، «محمود درير»، إن إثيوبيا تتعاون مع أي أحد يمكن تحقيق أهدافها سواء (إسرائيل) أو غيرها، ولكن ليس على حساب أي دولة.

وأضاف السفير الإثيوبي، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي المصري «أيمن إبراهيم»، على شاشة قناة «النهار»، أن بلاده لا تناقش مع مصر أو أي دولة بناء السد أو عدم بناءه، مؤكدا أن «إيقاف بناء السد مرفوض وغير مطروح للنقاش»(فيديو).

وتابع «درير»: «إثيوبيا ستعمل على بناء سد آخر»، واصفا إياه بالمشروع القومي للإثيوبيين.

ودعا «درير»، من وصفهم بـ«الجيل الجديد في مصر وإثيوبيا»، إلى أن يعرفوا أن النيل ليس حكرا على أي دولة.

ولفت «درير»، إلى أن المؤرخ الإغريقي «هيرودوت» مخطئ في مقولته «مصر هبة النيل»؛ لأن مصر هبة شعبها، ولا يجب أن تختزل العلاقة بين إثيوبيا ومصر في مياه النيل، مشيرا إلى أن بعض الصحف المصرية تعدت التوازن في تناولها لقضية السد.

وأشاد السفير الإثيوبي بالقاهرة، بالعلاقات بين إثيوبيا ومصر، مؤكدا أن سد النهضة ليس «بعبع»، حسب تعبيره.

وتعتبر الحكومة الإثيوبية سد النهضة مشروعها القومي الذي يستهدف إنتاج ستة آلاف ميغاوات من الكهرباء تحت شعار «الكهرباء للجميع»، أما السعة التخزينية من المياه فتبلغ 74 مليار متر مكعب.

وبلغت كلفة السد 4.6 مليارات دولار قابلة للزيادة، وقد أسهم الإثيوبيون بالتمويل عبر سندات خاصة تبلغ 500 مليون دولار، ويعمل به عشرة آلاف وخمسمئة عامل، وتقول الحكومة إنها ستنجزه هذا العام على أبعد تقدير.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، مصدر المياه الوحيد في مصر، بينما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعًا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على «وثيقة الخرطوم» في ديسمبر/كانون أول 2015 التي تضمنت ضرورة الالتزام الكامل بوثيقة «إعلان المبادئ» التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث من قبل في مارس/آذار 2015، وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من سد النهضة ومياه النيل الشرقي.

واشتمل إعلان المبادئ على إعطاء أولوية لدولتي المصب في الكهرباء المولدة من السد وهي طريقة لحل الخلافات والتعويض عن الأضرار.

وتعهد الموقعون أيضا بحماية مصالح دولتي المصب مصر والسودان عند ملء خزان السد.