قال الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، مساء أمس السبت، إن «مصر تساند حق الشعب الإثيوبي في التنمية، وتؤكد في ذات الوقت على حقها في الحياة باعتبار نهر النيل مصدرها الوحيد للماء العذب».

جاء ذلك خلال لقاء «السيسي»، اليوم، برئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل»، ووزيري الزراعة «عصام فايد»، والموارد المائية والري «محمد عبدالعاطي»، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وخلال اللقاء، شدد «السيسي» على أهمية أن «تسود الروح الإيجابية عملية التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)»، فيما يتعلق بسد النهضة.

وبحسب البيان ذاته، نوه وزير الموارد المائية والري، خلال اللقاء، إلى أن «مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على الشروط المرجعية، ونطاق عمل المكاتب الاستشارية المنفذة لدراسات سد النهضة الإثيوبي على الأصعدة الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية».

وذكر وزير الري أنه «من المقرر توقيع العقود الفنية مع المكاتب الاستشارية خلال الفترة المقبلة وأن الدراسات ستشمل الاتفاق على قواعد الملء الأول، والتخزين، والتشغيل».

وأضاف أن الدراسات تشمل أيضا «إدارة سد النهضة بالتنسيق مع السدود الأخرى في كل من مصر والسودان، بما يضمن عدم إلحاق الضرر بأي من الدول الثلاث وفقاً لإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث وأكدت التزامها به كإطار حاكم ومنظم للمفاوضات فيما بينها».

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا في مارس/ آذار الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، تعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد مع إعداد مكاتب استشارية عالمية دراسات فنية لحماية الحصص المائية.

وتتمحور الخلافات بين مصر وإثيوبيا حاليا، بحسب بيانات الحكومة المصرية، حول استمرار أديس أبابا في بناء سد النهضة، بوتيرة أسرع من إنهاء الدراسات الفنية المتعلقة به، في ظل خلافات المكاتب الاستشارية المعنية بالدراسات.

وفي مارس/أذار 2015 وقعت كل من مصر وإثيوبيا والسودان بالعاصمة السودانية الخرطوم، على إعلان مبادئ، يتضمن خارطة طريق مكونة من 10 نقاط للعمل المشترك بينها وتؤكد على عدم إضرار سد النهضة بمصالح مصر المائية.

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.