صرحت وزارة الخارجية المصرية، أمس الأحد بأنها حصلت على تطمينات من وزير الإعلام الإثيوبي «جيتاشو رضا»، بعد تصريحات أكد فيها أنه تم إنهاء 70% من سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها التاريخية من المياه.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية «أحمد أبو زيد» إن الوزير الإثيوبي أكد احترام أديس أبابا لنتائج الدراسات المزمع إجراؤها.

وتتولى لجنة ثلاثية يترأسها وزراء المياه في الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) الإشراف على إجراء دراسات اتفقت الدول الثلاث على احترام نتائجها في وثيقة «إعلان المبادئ».

وتهدف الدراسات المزمع إجراؤها إلى «الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة بالتوازي مع عملية بناء السد»، و«الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي».

وأوضح «أبو زيد» أنه فور الاطلاع على التصريحات المنسوبة لرئيس مكتب شؤون الاتصالات الحكومية بمجلس الوزراء الإثيوبي حول سد النهضة، وما يفهم منها من إشارة إلى عدم اكتراث إثيوبيا بوقوع أضرار على مصر من جراء بناء سد النهضة، كلف وزير الخارجية المصري «سامح شكري» السفارة المصرية في أديس أبابا بالتواصل المباشر مع المسؤول الإثيوبي للتحقق من صحة ما تم نقله من تصريحات، والتذكير بالالتزامات التي تم التوقيع عليها على أعلى مستوى في اتفاق إعلان المبادئ.

وأشار «أبو زيد» إلى أن السفارة المصرية في أديس أبابا تلقت من المسؤول الإثيوبي أن بلاده ملتزمة باتفاق إعلان المبادئ الموقع مع مصر والسودان بشأن سد النهضة في إطار بناء الثقة.

ولفت «أبو زيد» إلى أن الجانب الإثيوبي دائما ما كان يؤكد في مواقفه المعلنة على حرصه على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية، وأن مصر تؤكد دائما على احترامها وتقديرها لأهداف التنمية في إثيوبيا، وهو الأمر الذي برهن عليه اتفاق إعلان المبادئ الذي وقع في مارس/آذار 2015 بين الدول الثلاث مصر والسودان (دولتا المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) على مستوى القيادات السياسية.

وكان وزير الإعلام الإثيوبي قد قال في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» إن «عمل اللجان لا علاقة له بإنشاء السد، وإنما يخص مدى إضراره بمصالح شركاء الحوض؛ لأن السد قائم ولن يتأثر بناؤه بتقاريرها، أما إذا كان هناك من يرى بعد إعداد الدراسات أنه سيتضرر، فهذه ليست مشكلتنا في إثيوبيا».

وتواصل إثيوبيا بناء السد بسعة تخزينية قدرها 74 مليار متر مكعب، وهو ما تراه القاهرة سعة مبالغا فيها جدا بالنظر إلى الأهداف التنموية التي تعلنها أديس أبابا.

وتعتمد مصر بشكل شبه حصري على النيل لسد حاجاتها من المياه في الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي.

ويمثل حجم الإنتاج الزراعي ما نسبته 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب تقديرات «البنك الدولي».

في غضون ذلك، قال الدكتور وزير الري والموارد المائية المصري «محمد عبدالعاطي»، إن مصر ستزرع 40 % فقط من مليون ونصف المليون فدان، وتوزيع عددا من السكان عليها.

وأضاف خلال كلمته بندوة «استخدام مياه الصرف الصحي في ظل الفقر المائي بمصر لإنتاج الوقود الحيوي»، أنه سيتم التغلب على الفقر المائي بتحلية مياه الصرف الصحي، مشيرا إلى أنه يوجد فائض قدره 18 مليار متر مكعب بين الاستهلاك والمياه التي تحصل عليها البلاد.

وأشار وزير الري، إلي أنه لابد من حلول غير تقليدية لمواجهة الفقر المائي الذي تعاني منه مصر، بالبحث العلمي والتعاون بين جميع الجهات.