كشف مسؤول إثيوبي عن شروع بلاده في بناء ثاني أكبر سد بعد النهضة لتوليد 2160 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.

وقال وزير الري الإثيوبي «موتوما مكاسا»، إن كافة الاستعدادات قد اكتملت لبدء العمل مطلع العام المقبل، حسبما ذكرت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، اليوم الأربعاء.

وكشف الوزير عن توقيع الاتفاق مع شركة «ساليني إمبريجيلو» الإيطالية، لبناء السد على نهر «أمو» في إقليم شعوب جنوبي إثيوبيا على الحدود الكينية بتكلفة 2.2 مليار يورو.

وذكر «مكاسا» أن شركة «ساليني» تجري ترتيباتها النهائية للبدء بالأعمال الأولية لبناء السد بعد حصولها على تمويل 1.7 مليارات يورو من مؤسسة مالية في إيطاليا، على أن تغطي الحكومة الإثيوبية باقي المبلغ.

يذكر أن سد «كويشا» الذي يقع في المنطقة التي تحمل نفس الاسم، جنوبي البلاد سيصبح ثاني أكبر السدود الكهرومائية في إثيوبيا بعد «سد النهضة»، وسيبنى السد بارتفاع 170 مترا، على نهر «أومو»، وستكون عليه بحيرة مساحتها 6 آلاف مليون متر مكعب.

من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية الإثيوبي «دبري صيون جبراميكائيل»، أمس الثلاثاء، اكتمال 51.9% من أعمال بناء مشروع «سد النهضة» المقام على نهر النيل.

وقال «جبراميكائيل» خلال حفل تدشين اثنين من العنفات الجاهزة للتركيب في جسم السد، أمس الثلاثاء، إن هذه العنفات (التوربينات) ستعمل على توليد 700 ميغاواط من الطاقة الكهربائية في المرحلة الأولى، بحسب «وكالة الأنباء الإثيوبية».

ووفقا للمسؤول الإثيوبي فإن العنفة الواحدة ستعمل على توليد 350 ميغاوات من الطاقة التي من المقرر أن تبلغ 6000 ميغاواط عند تركيب 16 عنفة مع اكتمال السد.

وأوضح، أن العمل يسير بصورة جيدة ومشجعة، مضيفا أن: «عمليات تخزين المياه وراء السد، لن يكون لها أي تأثير على دولتي المصب، السودان ومصر»، قائلا: «أخذنا مخاوف دول الجوار في الاعتبار».

وأضاف أن السد لن يشكل أي ضرر على دول المصب، بل سيحافظ على مستوى تدفق المياه بصورة مستمرة على مدار السنة، وسيجنب المنطقة، وخاصة دول المصب، خطر الفيضانات والرواسب، ويقلل من نسبة التبخر، إلى جانب ما يوفره من الطاقة في محطات توليدها المحلية.

ويقع مشروع «سد النهضة» الإثيوبي في نهاية السلسلة الجبلية على الحدود المتاخمة للسودان على بعد 20 كيلو مترا.

وتسعى إثيوبيا في خطتها الخمسية الثانية 2020/2015، إلى زيادة إنتاجها من الكهرباء من نحو 2200 ميغاواط في الوقت الراهن إلى أكثر من 17 ألف ميغاواط.

وتقوم أثيوبيا حاليا ببناء عدة مشاريع للطاقة الكهرومائية، أبرزها «سد النهضة» على نهر «النيل» الذي تتجاوز تكلفته 4 مليارات دولار لإنتاج طاقة كهرومائية قدرها 6 آلاف ميغاواط عند اكتماله في يونيو/حزيران 2017.

وتصدر إثيوبيا الكهرباء إلى كل من كينيا والسودان وجيبوتي.

وفي مارس/آذار 2015، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، وتعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن «سد النهضة»، سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر.

مصر تخسر إنتاج الطاقة الكهربائية

وفي وقت سابق، اعتبر خبراء مصريون أن إعلان إثيوبيا بناء سد جديد للطاقة الكهربائية بطاقة ألفي ميغاوات يهدف إلى استفزاز مصر وجرها بعيدا عن مسار التفاوض بغية هيمنة أديس أبابا على مياه نهر «النيل».

عرضت صحيفة «الشروق» المصرية الخاصة دراسة أكاديمية تناولت المخاطر المتوقعة على مصر جراء عمليات تخزين المياه في «سد النهضة» الإثيوبي.

وحذرت الدراسة، التي شارك فيها 9 من أساتذة المياه وخبراء السدود بجامعات أكسفورد وكاليفورنيا وأريزونا ومعهد اليونيسكو للمياه ومبادرة حوض النيل، من التأثير البالغ الذي سيتعرض له إنتاج مصر من الكهرباء في حالة انفراد إثيوبيا بإدارة سياسات تخزين المياه داخل السد.

وأكدت الدراسة أن جميع السيناريوهات أثبتت أن مصر ستخسر إنتاج الطاقة الكهربائية من السد العالي، بالإضافة إلى عدم القدرة على الوفاء باحتياجات البلاد من المياه إذا ما انخفض منسوب المياه في بحيرة السد العالي عن 147 مترا.

وطالبت الدراسة مصر بإعادة تقييم سياسات تشغيل السد العالي، ووضع خطط عاجلة للتكيف مع الجفاف والمنسوب المنخفض، مقترحة عدة إجراءات في هذا الشأن، مثل البدء في وضع سياسات لإدارة الجفاف في السد العالي، والاتفاق على إطلاق كميات إضافية من المياه من سد النهضة في حال وصول مستوى المياه في بحيرة السد العالي إلى الوضع الحرج. والإدارة المشتركة لكل المنشآت المائية على مجرى النيل الأزرق من السدود في السودان وإثيوبيا؛ فضلا عن أهمية استمرار العمل بهذه السياسات حتى بعد فترة ملء خزان سد النهضة للتأكد من تخفيف الأضرار الواقعة على مصر.

كما أوصت الدراسة بأن تركز المفاوضات الجارية الآن بين مصر والسودان وإثيوبيا على سياسات تخزين المياه في السد.