صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية «أحمد أبو زيد»، بأن بلاده تلقت الدعوة لحضور توقيع اتفاق وثيقة سد النهضة في 5 سبتمبر/أيلول المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم، على مستوى وزراء الموارد المائية والري.

وقال «أبو زيد»، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة العليا المصرية السودانية على مستوى الرئيسين ستجتمع الأسبوع الأول في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

من جهة أخرى، قال مسؤول إثيوبي إن بناء سد النهضة، سيكتمل في الموعد المحدد له يونيو/حزيران 2017، ولن يتأثر بتأخر المفاوضات، الثلاثية بين بلاده ومصر والسودان، منتقدا في الوقت نفسه ما تتناوله وسائل إعلام مصرية من أنباء حول توقف البناء بالسد إثر الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها البلاد بسبب التوسع في حدود العاصمة.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الري والمياه والكهرباء الإثيوبية «بوزنه تولشا»، أن حكومة بلاده حريصة كل الحرص على إكمال بناء السد في موعده، واصفا المشروع بـ«القومي».
ونفى «تولشا» وجود أي خلافات أدت إلى تعليق المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر، والسودان وإثيوبيا) حول السد، مشيرا إلى أن إجراء الدراستين المتعلقتين بالآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية، التي يمكن أن يحدثها السد، ستبدآن خلال شهر أو شهرين، وهناك تفاهم حول العديد من النقاط التي سيتم تقديمها للمكتب الاستشاري الفرنسي المكلف بإجرائهما.

وأكد أن البناء في سد النهضة مستمر ولن يتوقف، ولا توجد علاقة ما بين إجراء الدارسات وبناء السد، مشددا على أن البناء لن يتأثر بتأخر المفاوضات.

وأرجع المسؤول الإثيوبي تأخر التوقيع على عقد إجراء الدراستين إلى استمرار مشاورات البلدان الثلاثة حول كيفية إجراء الدراسات.

وأوضح «تولشا» أنه عقب إجازة برلمانات الدول الستة للاتفاقية، ستكون المرحلة الثانية تكوين «مفوضية دول حوض النيل»، التي ستصبح بموجب تكوينها اتفاقيات 1959 لتقاسم مياه النيل لاغية، وستعمل دول الحوض بالاتفاقية الإطارية لإدارة مياه حوض النيل التي تمت المصادقة عليها.

ولفت المسؤول الإثيوبي إلى أن مصر تقدمت بطلب لاستعادة عضويتها في مبادرة حوض النيل في الاجتماع الـ24 لمجلس وزراء دول حوض النيل، الذي عقد في يوليو/تموز 2016 بأوغندا.

وبدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء مشروع سد النهضة في 2 أبريل/نيسان 2011، على النيل الأزرق، بمدينة قوبا بإقليم (بني شنقول- جمز)، على الحدود الإثيوبية-السودانية، على بعد أكثر من 980 كيلومترا، من العاصمة أديس أبابا، ويفترض الانتهاء من تنفيذه في 17 يونيو/حزيران 2017.

ووقعت 6 دول من حوض النيل (أثيوبيا، كينيا، بورندي، رواندا، أوغندا، وتنزانيا)، في 2010 على اتفاقية إطارية في مدينة عنتيبي الأوغندية، التي تنص على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل.

وتبرر إثيوبيا وبقية الدول الموقعة على عنتيبي تمسكها بالاتفاقية، التي تعيد توزيع حصص مياه النيل، بأن الاتفاقية الأولى الموقعة في 1959، تمنح مصر والسودان، حق السيطرة على أكثر من 90% من مياه النيل.

وفي مارس/آذار 2015، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، وتعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إجراء دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.

وبحسب القائمين على المشروع فإن تكلفة سد النهضة المبدئية تصل إلى 4.7 مليارات دولار، ويقوم التمويل على جمع الأموال من الإثيوبيين بالداخل، ومشاركة الإثيوبيين بالخارج، بالإضافة إلى السندات المالية، والتبرعات.

وتمنح اتفاقية 1959 مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

ويضم حوض نهر النيل 11 دولة، هي: إريتريا، وأوغندا، وإثيوبيا، والسودان، وجنوب السودان، ومصر، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا.