تصاعدت الدعوات لعدد من الكتاب والإعلاميين السعوديين المطالبة بإلغاء نظام الكفيل وإعادة النظر في بعض أنظمة العمل والرسوم التي تم فرضها مؤخرا على المقيمين ومرافقيهم بالمملكة.
وطالعتنا صحيفة «الرياض»، اليوم السبت، بمقال للكاتب «عبدالله عبدالمحسن الفرج» بعنوان «الكفيل يدمر اقتصادنا» طالب فيه بإلغاء نظام الكفيل والذي وصفه بالآفة واقترح وضع نظام بديل فعال، مشيرا إلى أن بطاقة الإقامة الدائمة التي يجري العمل عليها هي المخرج الذي يزيل عن كاهل الاقتصاد والمجتمع هذه الظاهرة الخطيرة.
وقال «الفرج»: «ليست الحاجة الآن إلى إعلان عن إلغاء الكفيل وإنما إلى تطبيق عصري ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة الوافدة»، مشيرا إلى أن المملكة قد ضاقت ذرعا بالكفيل الذي استدعته الضرورة في السبعينيات.
وأضاف أن استقدام العمالة الأجنبية أصبح هدفا مستقلا، لدى قليلي الوازع، وليس له أي ارتباط بالتنمية، وأن الظاهرة تطورت إلى تجارة بالعمالة الوافدة والتأشيرات.
وتابع: «أدخلنا نظام الكفيل على هذا الأساس في دوامة تجرنا جميعا نحو القاع وتأخذه للقمة من خلال اقتصاد هو سيده وصاحبه والمستفيد الأول والأخير منه ألا وهو اقتصاد الظل».
وأوضح أن نظام الكفيل طالما أتاح الفرصة لاستغلال الفجوات في النظام للالتفاف على القانون المعمول به، وهكذا أصبح استقدام العمالة الأجنبية هدفا مستقلا، لدى ضعاف النفوس، وبذلك تحولت الظاهرة إلى تجارة بالعمالة الوافدة والتأشيرات.
وأشار «الفرج» للأحاديث التي تظهر بين الفينة والأخرى حول قرب إلغاء نظام الكفيل أسوة بدول خليجية أقبلت على ذلك مثل البحرين، مضيفا أن الحاجة الآن ليست للإعلان عن إلغاء الكفيل وإنما إلى تطبيق عصري ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة الوافدة، خاصة وأنه بات من الواضح أن الدولة ضاقت ذرعا بهذا النظام.
وعبر الكاتب عن أمله في أن يكون تأخر وزارة العمل في إلغاء هذا النظام مرجعه لسبب وضع نظام بديل يسهم بدوره في استئصال اقتصاد الظل ويقطع دابره.
ويعد نظام الكفالة الصادر عام 1951، والذي يحدد العلاقة بين صاحب العمل والعامل داخل السعودية، من أبرز الملفات التي أثارت جدلا في الأوساط العمالية والحقوقية والمجتمعية، الإقليمية والدولية، خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد توجه عدد من الدول الخليجية إلى إلغائه.
ومر النظام بالعديد من التطورات والتغيرات، التي هدفت إلى مواكبتها للأنظمة المعمول بها عالميا، في مجال العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
ويرى مراقبون أن النظام الحالي للكفالة، ألقى بظلاله القاتمة على الشباب السعوديين فأتاح لصاحب العمل استقدام العمالة الأجنبية بأسعار رخيصة، مقارنة بالعمالة السعودية، ما تسبب في إغراق السوق بالملايين من العمال الوافدين غير المؤهلين، يقابله مزيد من البطالة بين السعوديين.
