الوطن - الخليج الجديد  

وافقت لجنة المرافق العامة البرلمانية الكويتية بأغلبية أعضائها على الاقتراح بقانون بشأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة المقدم من النواب «حمود الحمدان» و «ماضي الهاجري» و «د.أحمد العازمي» و «د.عبدالرحمن الجيران».

وتضمن القانون منع البيع و الشراء قبل موعد صلاة الجمعة بنصف ساعة وحتى الانقضاء من الصلاة، كما يُمنح موظفى البلدية حق الضبطية القضائية وكذلك معاقبة من يخالف أحكام القانون بغرامة 1000 دينار، وغلق المحل المخالف لمدة شهر من تاريخ نشر الحكم في جريدتين يوميتين محليتين على الاقل.

وقالت اللجنة في تقريرها عن الاقتراح بقانون بشأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة وفيه وافقت اللجنة التشريعية على الاقتراح بقانون المشار إليه حيث تبين أنه ينهي عن البيع والشراء وقت صلاة الجمعة امتثالا لصريح الأمر بالقرآن الكريم.

ورأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لأن الاقتراح بقانون فكرته جيدة، ولا يحمل شبهة عدم الدستورية ويتفق مع نص المادة الثانية من الدستور التي تقر أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع فضلا عن أن صلاة الجمعة شعيرة من شعائر الدين الاسلامي الحنيف والانشغال عنها بالبيع منهي عنه، لذا رأت اللجنة الموافقة على الاقتراح بأغلبية أعضائها الحاضرين، بعد ترجيح جانب الرئيس وفقا للمادة 180 من اللائحة الداخلية للمجلس.

بينما رأت الاقلية الرافضة للقانون أن الأداة المناسبة لمعالجة هذا الاقتراح، هو اقتراح برغبة وليس بقانون.