دخلت أزمة تأخّر صرف رواتب عمال شركة الخرافي ناشيونال، شهرها الثامن في الكويت، وسط رفض الشركة دفع رواتب العمال والفنيين التابعين لها في محطات الدولة لتحلية المياه وتوليد الكهرباء التي تقوم بتشغيلها، بحجة الإفلاس، فيما أشارت مصادر إلى حصول الشركة على أموال العقود الحكومية لتشغيل المحطات.

وبحسب مصادر عمالية داخل الشركة، فإن أعداد العمال المتأخرة رواتبهم تجاوزت الخمسة آلاف عامل، أغلبهم من الجنسيتين الهندية والمصرية.

وفتحت مجموعات تطوعية تابعة لمنظمات المجتمع المدني باب التبرع للعمال بالمأكل والملبس والمشرب، في محاولة لتخفيف حدة الأزمة على العمال، الذين يعانون جراء قطع رواتبهم من الشركة الأغنى في البلاد.

وقال مهندس في محطة الشعيبة الكهربائية الجنوبية في الكويت، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ «العربي الجديد»: إن «أغلب العمال يختبئون في بيوتهم وبعضهم يختبئ داخل المحطة، خوفا من اعتقال السلطات لهم، بسبب تراكم الديون والإيجارات عليهم، ورفع أصحاب العمارات التي يسكنون فيها قضايا لدى المحاكم وانتهاء الإقامة، التي ترفض الشركة تجديدها، إلا بعد دفع مبلغ يقارب 300 دينار كويتي (ألف دولار.

وتحوز شركة «الخرافي» ناشيونال، أغلب عقود تشغيل وصيانة محطات الكهرباء والمياه في البلاد، كما أنها تشغل عدة عقود خاصة بالقطاع النفطي الخاص.

وقال «محمد صبحي»، وهو فني في شركة «الخرافي»، لـ«العربي الجديد»: «كيف يمكن لشركة ترفض دفع رواتب العمال بحجة الإفلاس أن تفوز بمناقصة تقدّر قيمتها بنحو 750 مليون دينار (2.4 مليار دولار) لإنشاء وتمويل وتشغيل محطة لتحلية المياه في منطقة أم الهيمان جنوب الكويت، بالتحالف مع مجموعة بنوك وشركات؟».

وفي كتاب موجه من إدارة شركة الخرافي ناشيونال إلى وكيل وزارة الماء والكهرباء طالبت فيه بدفع رواتب العمال من ميزانية الوزارة، مقابل الخصم من قيمة عقود الشركة مع الوزارة نفسها، وأرفقت الشركة الكتاب بكشفٍ لأسماء وحسابات مهندسيها وفنييها وعمالها للوزارة، لكن الوزارة ردت على لسان أحد مسؤوليها بأنها لا تملك الآلية ولا الصلاحية القانونية لفعل هذا الإجراء، وأن على الشركة أن تدفع الرواتب للعمال متى ما استطاعت.

وتعاني شركة «الخرافي» التي تملكها عائلة الخرافي ذات النفوذ السياسي والتجاري الواسع من مصاعب مالية كبيرة وفقدان نفوذها السياسي بعد خسارتها لعدة عقود مقاولات داخل وخارج البلاد بالإضافة إلى وفاة أقطابها الكبار حيث توفي رجل الأعمال ناصر الخرافي في عام 2011 فيما توفي شقيقه، أحد أهم الوجوه السياسية في البلاد، رئيس مجلس الأمة الأسبق، جاسم الخرافي عام 2015.

والشهر الجاري، واحتج أكثر من 400 عامل من مختلف الجنسيات عدة أيام أمام مقر هيئة القوى العاملة بوزارة الشؤون، فيما احتج عمال آخرون من الجنسية الهندية أمام مقر السفارة الهندية في العاصمة الكويت، وطالبوا الحكومة الهندية بالتدخل لإنقاذهم من الجوع على حد تعبيرهم.