ما زالت مصر تحت تأثير صدمة نتائج «محاكمة القرن» التي انتهت بـ«براءة» الرئيس المخلوع حسني مبارك وإبنَيْهِ جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعدِيه الأمنيِّين ورجل الأعمال حسين سالم.

وبانتظار ان تتقدم النيابة العامة المصرية بطعن أمام محكمة النقض، وفق المهل القانونية، وذلك بعد انتهاء عمل اللجنة المكلفة البحث في حيثيات محكمة جنايات القاهرة ببراءة المتهمين، بدا ان احتمالات اعادة محاكمة رموز النظام القديم تضيق شيئاً فشيئاً، في ظل تأكيدات رسمية بعدم جواز تطبيق «قانون حماية الثورة» على القضية، بعد صدور الحكم الأخير. 

وقال وزير العدل المستشار محفوظ صابر إنه من غير الجائز دستورياً تطبيق قانون حماية الثورة، الذي يتيح للنيابة العامة إعادة التحقيق مع مبارك ورموز نظامه في حال ظهور أدلة جديدة في ما يتعلق بقتل المتظاهرين، ومن ثم إعادة محاكمتهم من جديد. 

وأضاف صابر، وفقاً لما نقلت عنه صحيفة «الشروق»، أن هذا الخيار «سيعد تعدياً صارخاً على السلطة القضائية وأحكامها الصادرة في القضية والتي لا بد من احترامها وعدم المساس بها»، موضحاً أن «القضية ما زالت منظورة أمام القضاء وسترفع النيابة العامة طعنا بأحكام البراءة الصادرة من هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي». 

وجاءت تصريحات الوزير المصري في وقت طالبت فيه أحزاب سياسية النائب العام بالطعن بقرار المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد الرئيس الأسبق مبارك في قضية قتل المتظاهرين. 

كما طالبت الأحزاب المصرية، وهي «الكرامة» و«الدستور» و«التحالف الشعبي الاشتراكي» و«التيار الشعبي» و«مصر الحرية» و«المصري الديموقراطي» و«العدل»، السلطة التنفيذية بالتدخل لتعديل مدد التقادم وسقوط الدعوة الجنائية في قضايا الأموال العامة حتى لا تكون عرضة للضياع مثلما حدث في الحكم المشار إليه. 

ودعا بيان الأحزاب السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية وبما لها من سلطة التشريع الموقت بتفعيل وتطبيق «قانون الغدر» و«قانون حماية الثورة». 

وأدانت الأحزاب «العنف» الذي استخدم من قبل وزارة الداخلية خلال التظاهرات التي خرجت تعبر عن غضبها بشأن براءة رموز نظام مبارك، مجددة مطالبتها بضرورة تعديل قانون التظاهر وانهاء المواد التي تتعارض مع الحق الدستوري في التظاهر السلمي، والافراج الفوري عن كل المحبوسين على ذمته. 

ودعت القوى السياسية إلى تدشين حملة شعبية تحت شعار «حاكموهم» لإجراء محاكمات جادة لكل جرائم النظام واركانه، لبيان كل جرائم الفساد السياسي والمالي، ودعوة كل القوى السياسية إلى تقديم ما لديها من أدلة متوفرة حتى تكتمل أركان المحاكمة على وجهها الصحيح.

من جهته، قال حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق ومؤسس «التيار الشعبي»، إن يوم إصدار الحكم بالبراءة على مبارك ورموز نظامه «يوم أسود» في تاريخ مصر، ولحظة لا بد أن يكون فيها موقف واضح وحاسم. 

بدورها، قالت رئيسة «حزب الدستور» هالة شكر الله إن أحزاب التيار الشعبي تدرس موقفها من «خريطة الطريق» التي اعلنها الجيش المصري بعد عزل الرئيس «الإخواني» محمد مرسي غداة «ثورة 30 يونيو».

في هذا الإطار، قال صباحي: «أحزابنا سترتب سلسلة من الإجراءات، ستتصاعد في ضوء إدراكنا إلى أي اتجاه تسير مصر، وإذا كنا دخلنا مقتنعين في تحالف واسع في 30 يونيو من أجل إنقاذ الثورة من استبداد الإخوان، فنحن غير مستعدين أن نستمر في تحالف مع نظام يسلم الثورة لنظام مبارك؛ وخطواتنا القادمة سنتخذها في ضوء ما سيحدث». 

واضاف صباحي: «ننتظر من الرئيس ثلاثة امور: الانتصار لدم الشهداء من خلال تفعيل قانون (حماية الثورة) الذي يسمح بإعادة المحاكمة في قضايا قتل المتظاهرين، ومصالحة عميقة فورية مع شباب مصر، يتم فيها تعديل قانون التظاهر، ويطلق سراح كل من سجن بسببه، على ان يُعاد النظر في أسلوب التعامل مع طلاب الجامعات، وأخيراً على الرئيس أن يقول هو مع مَن في هذه اللحظة الفارقة، هل مع الشعب أم مع المعادين للثورة الذين يملأون الإعلام». 

وتابع: «إذا وقف (الرئيس) مع الشعب المصري وأهداف ثورتَي 25 يناير و30 يونيو سَنُعِينُهُ على أن يتقدم، وإذا لم يقف مع الشعب والثورة وأهدافها ونصوص الدستور، فسيكون موقفنا هو الذي عشناه طوال عمرنا ضد كل سلطة لا تحترم إرادة الشعب». 

إلى ذلك، اعتبرت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» ان الحكم ببراءة مبارك ورموز نظامه يأتي «بمثابة ترسيخ لسياسة الإفلات من العقاب المستمرة منذ حكم الديكتاتور حسني مبارك»، مطالبة «السلطات المعنية والقضاء بتحري المحاكمات العادلة للناشطين، والتوقف عن اﻻعتقالات العشوائية للمتظاهرين».

في المقابل، قال المحامي فريد الديب، الذي تولى الدفاع عن مبارك، في مداخلة تلفزيونية، إن «هناك أصواتاً تطلب من السيسي إعادة محاكمة مبارك»، واصفاً إياها «بأنها لا تُتقن القانون»، وبأنها «أصوات جاهلة تصدر من بعض المغفلين بشكل عمدي»، ومشدداً على ان «السيسي لا يملك صلاحية إعادة محاكمة مبارك وفقًا لنص القانون والدستور».