قادت السعودية، دول الخليج، إلى تراجع قيمة عقود الإنشاءات التي وقعتها شركات المقاولات، بحسب ما ذاكرته مجلة «ميد» الاقتصادية.

وقال المجلة، إن قمية العقود بالخليج خلال العام 2016، بلغت 78 مليار دولار، مقارنة بـ96 مليار دولار في 2015، بانخفاض نسبته 19%.

ورغم هذا التراجع في عقود المقاولات، إلا أن القطاع كان الأنشط في منطقة الخليج العام الماضي، واستحوذ على 45% من إجمالي ترسيات العقود الكبرى والبالغ 116.3 مليار دولار، يليه قطاع النقل بنسبة 21%، بحسب صحيفة «القبس».

وأرجعت المجلة هبوط عقود الانشاءات الممنوحة في الخليج العام الماضي، إلى تراجع ايرادات الدول الخليجية، جراء انخفاض أسعار النفط، والذي ترك أثراً عميقاً على سوق الإنشاءات.

وأدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع إيرادات الحكومات بمعدل 50%، في حين فرضت الوزارات والهيئات الأخرى من أصحاب المشاريع قيوداً صارمة على الإنفاق الرأسمالي، في مسعى من الحكومات لضبط المالية العامة وإعادة تحديد أولويات الإنفاق.

وأضافت أن المشهد الأخير أجبر الحكومات على تأخير ترسيات المشاريع وتأجيل دفع المستحقات، في حين انخفضت عقود الإنشاءات والنقل في دول التعاون خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وقاد السوق السعودي موجة الهبوط التي دخلتها عقود الانشاءات في الخليج العام الماضي، حيث حققت أسوأ أداء منذ عام 2005، بعد أن وقعت خلال 2016 عقودا لمشروعات انشائية بقيمة 11.1 مليار دولار بانخفاض 62% مقارنة بعام 2015.

وجاء السوق العماني في المركز الثاني من حيث سوء أداء قطاع الانشاءات العام الماضي، حيث شهد توقيع عقود قيمتها 2.5 مليار دولار بانخفاض نسبته 52% عن 2015.

وجاءت قطر في مؤخرة الأسواق الخليجية المتراجعة، بعدما منحت في عام 2016 عقود إنشائية بقيمة 13 مليار دولار، بانخفاض نسبته 40% عن العام الأسبق، محققة أسوأ أداء منذ عام 2011.

ورغم تراجع حجم الانفاق بشكل عام، إلا أنه من الملاحظ بروز فرص إيجابية في بعض الأسواق، حيث شهدت الكويت قفزة بنسبة 85% في ترسيات العقود إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بقيمة 12.2 مليار دولار في العام الماضي.

فيما وقعَّت البحرين، أصغر أسواق الإنشاءات بالمنطقة، عقودا قيمتها 3.4 مليارات دولار من عقود البناء والنقل في عام 2016، وهو ثاني أفضل عام في ترسيات العقود بالمملكة منذ عام 2007، بفضل الدعم المتواصل المقدم من صندوق الخليج للتنمية.

كما استطاعت الإمارات، التي تواصل الاستعداد لاستضافة معرض «إكسبو 2020»، أن تسجل زيادة في ترسيات العقود في 2016 حيث بلغت قيمتها 35.4 مليار دولار مقارنة مع 30.1 مليار دولار في عام 2015، بزيادة بنحوالي 15%.

وقالت «ميد» إن تأخر الحكومات في سداد مستحقات الشركات المنفذة للمشاريع أصبح يمثل أزمة كبرى في دول السعودية وعمان والإمارات، حيث أثر سلبا على التدفقات النقدية للمقاولين، ودفعهم لتسريح آلاف العمال.