بدأت وزارة المالية الكويتية في اتخاذ خطوات استباقية لضبط الإنفاق الحكومي في الفترة المتبقية من السنة الحالية ومشروع الميزانية المقبل وذلك بعد التراجع غير المسبوق لأسعار النفط، خاصة أن الإيرادات النفطية تمثل أكثر من90% من تمويل الميزانية وفق ما أكده وكيل وزارة المالية «خليفة حمادة».

وكشف «حمادة» أن اجتماعاً سيجري خلال الأسبوعين المقبلين لتحديد سعر التعادل مع الجهات المعنية وأهمها وزارة النفط، مبيناً أنه في السابق تم وضع سعر تحفظي بحدود 75 دولاراً للبرميل أصبح مبالغاً فيه وبالتالي سوف يعاد النظر فيه مرة أخرى متوقعا أن يكون سعر الأساس الذي يحدد على أساسه الايرادات النفطية في مشروع الميزانية الجديدة يتراوح بين 55 و60 دولاراً للبرميل.

ولفت إلى أن هناك تنسيقاً مع الجهات الحكومية للحد من الهدر في الإنفاق، مشيراً إلى أن الأمر ليس سهلاً لأن هناك معادلة يجب الحفاظ عليها تتعلق بالحفاظ على الإنفاق التنموي على المشاريع الرأسمالية المدرجة في خطة التنمية والعمل على وقف الهدر في جانب النفقات منوها إلى أن المعادلة الصعبة تكمن في ضبط الإنفاق وخفض الهدر بما لا يؤثر في أداء الجهات الحكومية في تقديم خدماتها للمواطنين.

وكشف «حمادة» عن قرب صدور ميزانية السنة المقبلة 2016/2015 خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتاً إلى أن القانون يلزم السلطة التنفيذية بتقديم مشروع الميزانية قبل 31 يناير المقبل، متوقعاً أنه سيتم الانتهاء من الميزانية قبل هذا التاريخ مؤكدا ان مصروفات السنة القادمة ستكون أقل من الميزانية الحالية.

وتوقع «حمادة» تحقيق معدل نمو اقتصادي إيجابي «خاصة وأن الإنفاق التنموي لن يمس وإنما سنقوم بتعزيز الايرادات التنموية».

وفيما يتعلق برفع الدعم عن الكهرباء والغاز والبنزين، أشار إلى أن وزارة المالية سترفع توصياتها بخصوص أسعار الطاقة وفق الدراسة الجديدة لمجلس الوزراء خلال أسبوعين.

وعن تأثير انخفاض أسعار النفط وارتفاع سعر الدولار في صادرات وواردات الكويت، قال الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة «داوود السابج» أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر في الصادرات والواردات.