أكدت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة الدولي، أنه تم منع 230 مصريا من السفر إلى تركيا على رحلات لمصر للطيران والخطوط التركية المتجهة إلى إسطنبول، في الساعات الماضية بعد تشديد إجراءات سفر المصريين إليها.

وبحسب «وكالة الأنباء الألمانية» فقد قالت المصادر إن سلطات المطار ناشدت من حجزوا مسبقا للسفر إلى تركيا التوجه إلى ضابط الاتصال بمصلحة الجوازات بمجمع التحرير وسط القاهرة، للحصول على موافقته للسفر لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة، قبل سفرهم، لتجنب إلغاء رحلتهم.

وأشارت المصادر إلى أن 230 مصرياً منعوا من السفر عملاً بالتعليمات الجديدة الصادرة، أمس الجمعة، والخاصة بالمسافرين إلى تركيا من المصريين «لحمايتهم من محاولات التجنيد أو التورط في الانضمام لتنظيمات إرهابية في تركيا، أو التسلل إلى سوريا».

وأضافت أن الإجراءات نفسها تطبق منذ سنوات على المصريين الراغبين في السفر إلى سوريا والعراق والأردن، من كلّ الفئات العمرية، ويشترط قبل سفرهم إلى الدول الثلاث الحصول على موافقة ضابط الاتصال قبل سفرهم.

من جانبه، نفى اللواء «هاني عبد اللطيف»، المتحدث باسم وزارة الداخلية، الأنباء التي ترددت بشأن اشتراط مصر على الراغبين في السفر إلى تركيا ودول أخرى الحصول على موافقات أمنية مسبقة.

وأضاف في تصريحات لـ«وكالة أنباء الأناضول» أنه لا صحة لكل ما يثار حول منع سفر الشباب المصريين إلى تركيا أو أي دولة أخرى، أو اشتراط موافقة أمنية لسفرهم لهذه الدول، متسائلا باستنكار: «أي موافقة أمنية تلك التي يتحدثون عنها؟».

وتابع: «كيف نمنع الشباب المصري من السفر إلى تركيا ودول أخرى كلبنان أو خلافه، هم يسافرون لأغراض مثل السياحة والتجارة والتعليم ولا نمنع أحدا من ذلك».

وقد كشفت مصادر أمنية مسؤولة بمطار القاهرة الدولي عن تلقي ضباط المطار ما سمته «تعليمات عليا» بضرورة مراجعة قطاعي الأمن الوطني والأمن العام بوزارة الداخلية، وإرفاق أسماء جميع الراغبين في مغادرة البلاد إلى سوريا وتركيا والعراق، وعدم السماح لهم بالسفر، خاصة الفئات العمرية من 18 إلى 40 سنة، قبل موافقة «جهات سيادية».

وقالت المصادر رفيعة المستوى إن «التعليمات السيادية» تقضي بمنع جميع الراغبين في السفر إلى البلدان الثلاثة قبل الحصول على موافقة القطاعين، حتى لو كان جميع المسافرين مستوفين جميع الإجراءات القانونية للسفر.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، في تصريحات أمس الجمعة، أن هذا الإجراء جاء لـ«دواع أمنية»، وأنه تم الاتفاق على وجود اتصال مباشر بين ضابط اتصال بالمطار وقطاعي الأمن الوطني والعام، لاستطلاع رأى القيادات في حالة الضرورة القصوى.

وفسرت المصادر هذه التعليمات بأنها «جاءت تحت بند ضرورات الأمن القومي للبلاد»، في الوقت الذي حاولت فيه بعض المصادر الرسمية في وزارة الداخلية نفي صحة هذا الأمر، مشيرة إلى عدم إصدار الوزارة أي قرارات رسمية إلى هيئة الموانئ والمطارات بهذا الشأن.

وقالت المصادر إن تعليمات صدرت من عدة جهات، منها وزارة الداخلية والمخابرات الحربية والأمن القومي، بضرورة مراجعة جميع أسماء المسافرين من مصر بشكل دقيق، إلى جانب فحص أوراق القادمين إلى البلاد، خاصة بعض الدول «الملتهبة» التي تشهد صراعات، ويوجد انتشار لتنظيم دولة الخلافة الإسلامية في العراق والشام «الدولة الإسلامية» بها.

وشددت على أنه لن يتم السماح بأي حال من الأحوال بسفر المصريين إلى تركيا وسوريا والعراق لـ«الدواعي الأمنية»، دون موافقة القطاعين، على أن تكون هناك موافقة أمنية واضحة للقادمين إلى مصر من سوريا وليبيا وتركيا، وأن يكون الرجوع فورا إلى قطاعي الأمن العام والأمن الوطني حول هذا الشأن.

وأضافت المصادر: «هذا القرار، والتعليمات العليا، جاءت بناء على توصيات من فريق العمل بجهاز الأمن الوطني وجهات سيادية أخرى في الدولة من خلال اجتماعات ولقاءات على خلفية انتزاع معلومات من عدد من الخلايا التي تم الإيقاع بها ولم يتم الإعلان عنها حتى هذه اللحظة، والتي أوضحت وجود عدد من المصريين ضمن صفوف «الدولة الإسلامية» ممن سافروا إلى تركيا وسوريا، وانضموا إلى «جبهة النصرة» أو كانوا ضمن المقاتلين ضد «الجيش السوري الحر».

وتابعت المصادر: «قطاع الأمن الوطني أعد حصرا دقيقا لبعض المصريين خارج البلاد الذين غادروا قبل 30 يونيو/حزيران، وأشارت التحريات إلى أنهم انضموا إلى صفوف «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة»، ويبلغ عددهم نحو 700 مصري، كما أن الاجتماعات بين القطاعات السيادية توصلت إلى ضرورة التشدد في إجراءات السماح للقادمين من سوريا وليبيا والعراق، وأن تكون هناك موافقة أمنية مسبقة، حرصا على الأمن القومي للبلاد».

وأشارت المصادر إلى أن تحريات موسعة يجريها قطاع الأمن الوطني حول عدد من المتقدمين للسفر إلى تركيا في الفترة الأخيرة، والتي رصدت وجود إقبال من الفئات العمرية من 18 إلى 40 عاما، ومدى علاقتهم بعدد من أحداث العنف في الفترة الأخيرة، ومدى علاقتهم أيضا بحوادث الإرهاب، ورغبة البعض منهم في الانضمام إلى صفوف «الدولة الإسلامية» بعد المعلومات عن انضمام أشخاص آخرين إلى التنظيم، بعد سفرهم من مصر إلى تركيا ثم التحاقهم بالتنظيم في العراق وسوريا.

وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ الانقلاب العسكري على الرئيس، «محمد مرسي»، بلغ قمته في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي شخصًا غير مرغوب فيه، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.