توقع تقرير اقتصادي أن تسهم عودة البدلات لموظفي الحكومة السعودية بزيادة متوسط دخل الأسرة في المملكة بنسبة 12%.

وبحسب التقرير الصادر، أمس الأربعاء، عن شركة «الأهلي كابيتال» (الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي السعودي)، ستزيد عودة البدلات من معدل إنفاق الأسر على الكماليات بنسبة 25%.

وأوضح التقرير أن شركات التجزئة للسلع الأساسية والكمالية، ستستفيد من عودة البدلات، إضافة لقطاع الأغذية، والسياحة والسفر.

وكان مجلس الوزراء السعودي في خفض في سبتمبر/أيلول الماضي، من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف حكومي مدني، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) بنسبة 15%.

وتعرضت السيولة المتاحة في الاقتصاد لضغوط شديدة نتيجة هذا الإجراء، كما انخفضت القوة الشرائية لموظفي الحكومة، ما أثر سلبا على مبيعات العديد من الشركات خاصة في قطاع التجزئة.

وأصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، عدة أوامر ملكية، السبت الماضي، بينها إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.

وكشف وزير المالية السعودي «محمد الجدعان»، الأحد الماضي، أن عجز الموازنة بلغ نحو 26 مليار ريال (6 مليارات و923 مليونا و580 ألف دولار)، بينما المتوقع كان نحو 50 مليار ريال (13 مليارا و314 مليونا و600 ألف دولار).

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي، موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليارات دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليارات دولار).‏‎

وتعاني المملكة أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.