كشفت صحيفة (ذا ناشونال صومالي لاند) التابعة لدولة أرض الصومال في تقرير لها أن الحكومة المصرية أبرمت اتفاقا مع نظيرتها الإريترية يقضي بإنشاء قاعدة عسكرية في إريتريا بقوات قوامها من 20 ألف  إلى 30 ألف جندي.

وأضاف التقرير، فإنه أنه بحسب مقال منشور في صحيفة (سودان تريبون) فإن مصر تواصلت مع كل من الصومال وأرض الصومال وجيبوتي بهدف إنشاء القاعدة، وذلك قبل أن توافق إريتريا.

وعلى مدار العامين الماضيين، أجرت الحكومة المصرية عدة اجتماعات مع المسؤولين في أرض الصومال عدة مرات، وكان قرار الحكومة هو رفض إنشاء قاعدة عسكرية مصرية على أراضيها، بسبب العلاقة القوية بين أرض الصومال وإثيوبيا.

وتعتبر العلاقات بين مصر وإثيوبيا في الفترة الحالية متوترة بسبب الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي وحصة مصر في  نهر النيل واتهمت إثيوبيا مصر بدعم المتمردين للإطاحة بحكومتها.

واتهمت منظمة رد سي أفار الإريترية المعارضة حكومة بلادهم بإعطاء الضوء الأخضر للحكومة المصرية من أجل إنشاء قاعدة عسكرية بالبلاد، ونقل مسؤولون في المعارضة الإريترية عن مصادر مطلعة أن أسمرة سمحت  للقاهرة بإنشاء قاعدة عسكرية في منطقة نور في جزيرة داهلاك دون تحديد مدة للعقد.

وبحسب مسؤولين في المعارضة الإريترية، فإنه يتوقع نشر ما يقرب من 20 إلى 30 ألف جندي من القوات البحرية في القاعدة المزمع إنشاؤها.

وجاء الاتفاق بعد زيارة رفيعة المستوى قام بها وفد مصري لإريتريا الأسبوع الماضي.

وإذا تأكد الخبر ستكون مصر الدولة الأفريقية الأولى والثالثة بين الدول العربية التي تقوم بإنشاء قاعدة عسكرية في البلد الواقع في شرق أفريقيا والتي تقع تحت طائلة عقوبات الأمم المتحدة لتسليحها وتمويلها حركة شباب المجاهدين المتحالفة مع تنظيم القاعدة.

ووفقا لتقارير أممية فإن إريتريا سمحت لكل من الإمارات والسعودية بإنشاء قواعد عسكرية بالقرب من مطار عصب الدولي لمساعدتهما في العمليات ضد الحوثيين في اليمن.

وحذرت أديس أبابا الدولتين من دعم أجندة أسمرة الخاصة بزعزعة استقرار إثيوبيا.

ومؤخرا بذل مسؤولون مصريون جهودا دبلوماسية مع الصومال وأرض الصومال وجيبوتي لمنحهم قاعدة عسكرية وتجارية على أراضيهم، لكن لم تنجح أيا من الجهود المصرية وأغلقت المعارضة هذا الأمر.

ويرى مسؤولون إثيوبيون أن  التحرك المصري في منطقة القرن الأفريقي يهدف إلى مواجهة إثيوبيا ومشروعها المائي الضخم، سد النهضة، والذي تخشى القاهرة أن يقلل من حصتها التاريخية في مياه نهر النيل .

وقال ردا مولجيتا، القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية الحاكم، في إثيوبيا إن الهدف من الوجود العسكري في إريتريا هو القيام بعملية تخريبية ضد سد النهضة عن طريق دعم العناصر المناوئة لإثيوبيا، مضيفا: "تتآمر مصر مع إريتريا للدخول في حرب بالوكالة ضد إثيوبيا".

في المقابل تنفي إريتريا السماح لدول أجنبية بإنشاء قواعد عسكرية على أراضيها. كما لم تعقب مصر على هذا الخبر.

وتوترت العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا بعد الحرب الحدودية1998-  2000 التي أسفرت عن مقتل 70 ألف شخص.

مشروع إماراتي

ويرجح مراقبون أن القاعدة التي ستبنيها مصر هي جزء من المشروع الإماراتي الطموح في تلك المنطقة وأن تمويلها سيكون إماراتيا، حيث تُعزِز الإمارات (الحليفة للنظام المصري) تواجدها العسكري في إريتريا بميناء عصب.

ووفقاً لما نشره مركز ستراتفور في ديسمبر/كانون أول الماضي فإن الجيش الإماراتي ينتشر في إريتريا لهدفٍ أكبر بكثير من مجرد مهمة لوجستية قصيرة المدى دعماً للعمليات في البحر الأحمر.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية عمليات بناءٍ جديدة في مطارٍ كان مهجوراً، يربط ستراتفور بينها وبين الإماراتيين، بالإضافة إلى تطوير الميناء ونشر الدبابات والطائرات، بما في ذلك المقاتلات، والمروحيات، والطائرات بدون طيَّار.

وأشار تقرير سابق لصحيفة الإيكونوميست إلى سماح أرض الصومال التي أعلنت انفصالها عن الصومال للإمارات بافتتاح قاعدة بحرية في مدينة بربرة والسماح بتحويل ميناءٍ يخدم جمهورية أرض الصومال إلى بوابةٍ للـ100 مليون شخص من سُكَّان أسرع اقتصادات إفريقيا نمواً، إثيوبيا.

وبالإضافة إلى العتاد الجوي الذي ركزته الإمارات العربية المتحدة في قاعدة عصب، هناك أيضا وحدة برية كبيرة التي تضم على الأقل كتيبة مدرعة مجهزة بدبابات لوكلير القتالية فرنسية الصنع.

ومع ذلك فإن الأصول الجوية هي الأسرع في الانتشار، حيث تعطي طائرات ميراج 2000 فرنسية المنشأ المتمركزة في القاعدة لأبوظبي ليس فقط القدرة على إجراء عملياتها في اليمن بكل سهولة، ولكن أيضا القدرة على إبراز قوتها في أماكن أخرى حول البحر الأحمر وخليج عدن.

ورجح التقرير مواصلة الإمارات تعزيز علاقاتها العسكرية مع بلدان المنطقة ما من شأنه أن يكبّر نفوذها، معتبرا أنّ هذه القاعدة تدل على التفاتة في سياسة أبوظبي العسكرية، فبموجب هذه الخطوة انضمت الإمارات إلى عدد قليل من البلدان التي تستفيد من قواعد عسكرية خارج أراضيها.