دشنت شركتان عقاريتان، مشروع سكني ضخم، في مدينة إسطنبول، بتمويل تركي سعودي.

وبحسب «الأناضول»، أعلنت شركتا «عماد للاستثمار» (سعودية)، و«عمران يبي» (تركية)، عن تدشين مشروع «كارتل روينز» بمنطقة كارتل في إسطنبول، بتكلفة 250 مليون ليرة تركية (70 مليون دولار).

ويشمل المشروع، الذي أعلن عنه الأربعاء في باشكطاش بإسطنبول، ويقام على مساحة 12 ألف متر مربع، ثلاثة أبنية مكونةً من 278 وحدة سكنية، و9 محال تجارية، وحدائق ومسابح محيطة بالمبنى.

ويطل المشروع، على بحر مرمرة وجزر الأميرات بدايةً من الطابق الرابع، فيما يصل ارتفاع كل مبنى نحو 15 طابقاً، ويبعد عن الساحل 1700 متراً، و17 كم عن مطار صبيحة.

وأشار «أغوزهان أولاش» مدير شركة «عماد للإنشاء»، إلى وجود إقبال على شراء العقار بمنطقة كارتل، بسبب موقعها، واحتوائها على مراكز الخدمات التسويقية والطبية.

وقال في كلمة له في مؤتمر اليوم، إن «شركتنا تؤمن بمبدأ توفير مسكن للسكان.. لدينا خيار التقسيط 24 شهراً بدون فوائد».

وحول الطلب على سوق العقار بعد الاستفتاء الدستوري، أكد «أولاش» أن «الاستفتاء الأخير كان مهماً لانتعاش سوق العقار».

من جهته، قال «أرمان أوزفار» مدير البيع في مشروع «كارتل»، إن «هناك طلباً لافتاً من جانب السعودية على العقار، ووقعنا بروتوكولات مشتركة بهذا الخصوص».

ويتضمن المشروع مقاهي ومسابح وساونا، ويمتاز بقربه من الطريقين السريعين D100 وD80، كما يبعد عن جسر البوسفور نحو 22 دقيقة، وعن جسر السلطان محمد الفاتح 25 دقيقة.

وشركة «عماد» للاستثمار شركة سعودية، تأسست عام 1982، وقامت في 2006 بفتح مكتب لها بإسطنبول، وتنشط بالاستثمار في العديد من المشاريع العقارية.

وتنشط مئات الشركات السعودية في تركيا، بفعل التسهيلات التي تقدمها الأخيرة في عديد القطاعات، خاصة البنى التحتية والعقارات.

وتوقع خبراء اقتصاديون الأسبوع الماضي، بعودة الربيع إلى قطاع العقارات في تركيا، وتنفيذ ضخ أكبر للاستثمارات الأجنبية فيها، مع تحسن مؤشرات اقتصادية عالمية أهمها النفط والنمو الاقتصادي العالمي.

ووفق إحصائيات، بلغ مجموع العقارات التي بيعت في تركيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 4270 عقارا.

ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تمنح البنوك التركية، المستثمرين السعوديين الراغبين في تملك العقارات، قروضا لشراء وحدات سكنية مقابل رهن العقار حتى انتهاء السداد.

والعام الماضي، قالت وزارة المالية التركية، إنها تخطط لإعفاء المستثمرين من ضريبة العقارات لمدة 5 سنوات مقبلة؛ وذلك بهدف التحفيز على جذب مزيد من الاستثمارات إلى البلاد.

ويعد السعوديون ثاني أكبر مشتر من الأجانب للعقارات التركية، بحسب إحصائيات رسمية.

ووفقا لتقارير رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة السعودية، فقد بلغ عدد المشاريع المشتركة بين البلدين حوالي 159 مشروعا، منها 41 مشروعا صناعيا، 118 مشروعا في مجالات غير صناعية تختلف باختلاف نشاطاتها، وبرأس مال مستثمر يبلغ مئات الملايين من الريالات.

وتتولى لجنة حكومية مشتركة بين البلدين، إضافة  لمجلس أعمال سعودي تركي مكون من عدد من رجال الأعمال في البلدين يعملان بصفة مشتركة، عملية دعم وتنشيط وتشجيع العلاقات التجارية بين البلدين.