نفى «يوسف يوسفي» وزير الطاقة والمناجم الجزائري أن تكون شركة الغاز الحكومية «سوناطراك» قد اعتمدت أسعاراً تفضيلية في تصديرها للغاز إلى مصر.

وصرح «يوسفي» -العائد من مصر مؤخراً- في برنامج للتلفزيون الحكومي : «شركة سوناطراك لم تعتمد أسعارا تفضيلية في توريد الغاز إلى مصر أو إلى أية دولة أخرى. إذا كانت هناك مساعدات فذلك يتم عبر قنوات أخرى منها تلك الخاصة بالتعاون».

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر قد أعلت الأسبوع الماضي أنها قد توصلت لاتفاق لاستيراد 6 شحنات من الغاز المسال من الجزائر خلال عام 2015، وأضافت في بيان لها أن التوريد سيتم بين أبريل/نيسان، وسبتمبر/أيلول المقبلين بمعدل شحنة واحدة شهريا.

وينتظر أن يتم توقيع الاتفاق رسمياً نهاية الشهر الجاري، وذكر مصدر في الشركة القابضة للغاز «إيجاس» أن القاهرة طلبت من الجانب الجزائري زيادة عدد الشحنات من الغاز لتفوق الست، وذلك لكي تستمر لما بعد سبتمبر/أيلول المقبل، وأضاف المصدر نفسه أن الجزائر وعدت بدراسة الطلب وبالرد عليه في نهاية الشهر الجاري.

جاء الاتفاق خلال زيارة قام بها الوزير الجزائري إلى مصر خلال الأسبوع الماضي واستمرت ليومين.

وأدى الانخفاض المطرد في إنتاج مصر من الغاز وتوخي الشركات الأجنبية الحذر من زيادة الاستثمار، فضلا عن نمو الاستهلاك، إلى أسوأ أزمة في الطاقة تشهدها البلاد منذ عقود.

وكان من المقرر أن تستورد مصر خمس شحنات من الغاز المسال بنهاية العام الجاري، حجم كل منها 145 ألف متر مكعب، إلا  أن عدم جاهزية البنية التحتية لاستقبال هذه الشحنات قد تسبب في تأخير عقد الاتفاقات، إذ تأجل وصول المحطة العائمة –التي تصنعها شركة نرويجية- التي ستحول الغاز المسال إلى حالته الطبيعية عن موعده المقرر في سبتمبر/أيلول الماضي.

وكانت كل من القاهرة والجزائر قد اتفقتا خلال أعمال اللجنة المشتركة بينهما في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على تفعيل آليات إنشاء شركة مصرية جزائرية متخصصة لاستكشاف مناطق إنتاج النفط والغاز في البلدين وخارجهما كما اتفقا على مواصلة المفاوضات بشأن تكرير الخام الجزائري في مصافي «ميدور» بمصر.

وتعاني مصر من أزمة كبيرة في مصادر الطاقة منذ أكثر من عامين ازدادت وتسرتها شراسة في الأشهر الماضية، وتعمد حكومة ما بعد الانقلاب في مصر بشكل كبير على المساعدات النفطية التي تحصل عليها من الحلفاء الخليجيين لأجل تجاوز أزمة الطاقة التي ضربت مصر بشدة الصيف الماضي.