قررت الحكومة المصرية إعادة النظر في إنشاء أول صندوق سيادي تابع لها، كان مقررا إطلاقه تحت مسمى «أملاك»، لإدارة الأصول غير المستغلة، بعد أكثر من عامين من الدراسات التفصيلية التي قامت بها، بالتعاون مع مكتب «استراتيجى –آند» العالمي.

ونقلت صحيفة «المال» عن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة «هالة السعيد»، أنها سحبت مشروع قانون إنشاء صندوق «أملاك» من مجلس الوزراء، لإعادة النظر في الدراسات الخاصة به.

وأضافت أن الدراسات الجديدة تتضمن مسحا شاملا للتجارب العالمية، توضح الآليات الناجحة التي اتبعتها الدول للاستفادة من أصولها غير المستغلة، موضحة أنه من غير الضروري أن تكون النتيجة النهائية لتلك الدراسات تأسيس صندوق سيادي.

وأشارت تصريحات الوزيرة إلى إمكانية التراجع عن تأسيس أول صندوق سيادي، كان وزير التخطيط السابق الدكتور «أشرف العربى» قد أعلن عنه بالتعاون مع وزير الاستثمار الأسبق «أشرف سالمان»، قبل ما يزيد عن العام وتم بالفعل تخصص 5 مليارات جنيه لهذا السعر كما في موازنة الدولة للعام الجاري.

وفى سياق آخر، قالت الوزيرة إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 3.9% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، مقابل 3.8% خلال الربع الثاني من ذات العام، و3.6% في الربع الثالث من العام المالي الماضي.

وذكرت الوزيرة أن مصر تحتاج إلى معدل نمو يصل إلى 7.5% في المتوسط، حتى يشعر المواطن البسيط بعوائد الإصلاح الاقتصادي، خاصة أن معدل النمو السكاني يبلغ 2.5% سنويا.

ولفتت الوزيرة إلى أنها عقدت اجتماعا مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر حاليا، لبحث خطط الإصلاح الإداري للعاملين بالدولة.

وتسعى الحكومة المصرية إلى الوصول بمعدل النمو إلى 4% بنهاية يونيو/حزيران المقبل، على أن يرتفع إلى 5%5 خلال عام 2018/2017.

وقد كشفت بيانات «البنك المركزي» المصري مطلع أبريل/نيسان الماضي، عن ارتفاع ديون مصر الخارجية بنسبة 40.8% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2017/2016.

وأظهرت الأرقام التي وردت في نشرة البنك لفبراير/شباط الماضي، أن الدين الخارجي لمصر بلغ 67.3 مليارات دولار في النصف الأول الذي انتهى في 31 ديسمبر/كانون الأول 2016 مقارنة بـ47.8 مليارات دولار في النصف الأول من السنة المالية السابقة.

وارتفع الدين العام الداخلي في الفترة نفسها بنسبة 28.9% ليصل إلى 3.052 تريليون جنيه (نحو 167 مليار دولار) بعدما كان 2.368 تريليون جنيه.

وقد توسعت الحكومة المصرية في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات.

وحصلت الحكومة على قروض من «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» و«البنك الأفريقي» للتنمية.

وتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2018/2017 الذي أقرته الحكومة المصرية أواخر مارس/آذار الماضي، زيادة بنحو 25% في فوائد الديون.