نور الشامسي - الخليج الجديد
وافق مجلس وزراء صحة مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه الـ 71 بدورته الـ 36 قبل أعوام على قواعد تسعيرة الأدوية الخليجية الموحدة، واعتماد سعر الاستيراد المسجل في المملكة العربية السعودية أو الأخذ بأرخص الأسعار لتطبيق هذا القرار، لكن هذه الإجراءات لم تسفر عن شيء ملموس للمواطنين.
وأوضح الدكتور «فهد الدوسري»، رئيس قسم تسعيرة الأدوية في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، في وقت سابق أن المشروع تم تنفيذه على مراحل امتدت لأكثر من أربع سنوات، للوصول إلى اتفاق موحد بين الأطراف المعنية، والخروج بالسعر النهائي للمستهلك.
كما أفاد الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية بمملكة البحرين «د.بهاء فتيحة»، أن من المفترض البدء بتطبيق توحيد أسعار الأدوية في الخليج في منتصف شهر مايو الماضي. إلا أن رحلة إقرار المشروع مازالت تعاني من بعض العراقيل والتأجيل.
وكانت عضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الوكيل المساعد للرعاية الأولية بوزارة الصحة البحرينية «مريم الجلاهمة»، قد أكدت من قبل أن خفض سعر الدواء والتنسيق في صحة العمالة الوافدة من بلد المصدر والشراء الموحد أهم منجزات مجلس وزراء الصحة بدول الخليج، مضيفة أنه: «تم تشكيل وحدة تسعير الدواء في الرياض وتحديد 3000 نوع من الأدوية ومخاطبة دول المجلس بهذه الأسعار، موضحة أن سعر الدواء في بعض البلدان الخليجية مرتفع 100% عن سعره في السعودية التي تعتبر بلد الأساس في التسعيرة، مشيرة إلى أن التسعيرة الجديدة الموحدة سيبدأ العمل بها مطلع مايو».
ورغم التصريحات والتأكيدات السابقة، إلا أنه فعليا لم تسفر حتي الآن عن شيء ملموس فى الواقع، وهو ما دفع نشطاء ومغردون إلي استنكار الأمر وتدشين حملة علي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عبر وسم «#وحدوا_سعر_الدواء»، لرصد مشكلات المواطنين حيال أسعار الدواء، وما إذا كان اتفاق السعر الموحد باء بالنجاح أم توقف عند كونه قرار على ورق، مطالبين بتوحيد السعر وتنفيذ القرارات وتحويلها إلي أفعال.
وقالت إحدي المغردين عبر الوسم: «في توحيد للأسعار من الوزارة لكن بعض الصيدليات والسوبرماكات بكل عين قوية يلصقون سعر أعلى من المطبوع بختم الوزارة»، لترجع أساس المشكلة على منفذ البيع الأخير الذي لم يلتزم بقرار توحيد الأسعار، وتؤكد على ضرورة قيام وزارات الصحة بالمتابعة والتأكد من إقرار التسعيرة في جميع المنافذ المحتملة للأدوية.
فيما اقترح آخر: «وحدوا سعره وخصصوا بطاقات لتخفيض أسعار الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة تعلموا من الدول الي بجنبكم»، كما قالت استشارية طب الأسرة د. «فاتن الرديني»: «يجب أن يكون لهيئة الغذاء والدواء سلطة و دور إيجابي أكبر بتحديد سعر الأدوية المتطابقة مهما اختلفت الشركة المنتجة».
بينما أضاف الحساب الحقوقي السعودي «حقوق الضعوف» في تغريدة له عبر الحملة: «ماذا ستخسر وزارة الصحة لو وفرت الدواء بأسعار مناسبة ، لا نريد الدواء مجانا، نريد دواءا بسعر مناسب، كما أكد أن الأدوية في السعودية تستنزف نحو 30% من دخول المواطنين، وفى تغريدة أخري طالب الهيئة العامة للدواء بالتدخل لحل الأزمة قائلا: «إذا لم تقم الهيئة العامة للدواء والغذاء بإجراءات رادعة ضد من يستغلون حاجات الناس .. فمن يقوم بذلك».
