اشترت السعودية أذونات وسندات خزانة أمريكية بقيمة 600 مليون دولار خلال شهر مارس/آذار الماضي، لترفع رصيدها إلى 114.4 مليار دولار، بنسبة زيادة 0.5% عن مستوياتها في الشهر السابق له والذي بلغت فيه 113.8 مليار دولار.

وبحسب صحيفة «الاقتادية»، رفعت السعودية رصيدها من سندات وأذون الخزانة الأمريكية للشهر السادس على التوالي، حيث كان رصيدها 89.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2016، ثم ارتفع إلى 96.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين أول، ثم ارتفع إلى 100.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين ثان، وأخيرا ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون أول، وإلى 112.3 بنهاية يناير/كانون ثان 2017، وأخيرا إلى 113.8 مليار دولار، وأخيرا إلى 114.4 مليار دولار في مارس/آذار الماضي.

وأظهر التحليل، أن رصيد السعودية في مارس/آذار هو الأعلى في 12 شهرا، حيث كان 116.8 مليار دولار في مارس/آذار 2016، وذلك بعد أن اشترت السعودية 25 مليار دولار من السندات أخر ست أشهر.

والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، ولا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.

وعلى أساس سنوي، تراجع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية يناير/كانون ثان الماضي، بنسبة 5.1 في المائة، وقيمة 6.1 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية فبراير/شباط 2016، البالغ 119.9 مليار دولار.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية للمرة الأولى حجم حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن أبقت عليها سرا لأكثر من أربعة عقود، وأفرجت عنها استجابة لقانون حرية المعلومات الأمريكي.

وخلال العقود الأربعة الماضية كانت وزارة الخزانة الأمريكية تقوم بنشر معلومات 15 دولة مصدرة للنفط، ومن بينها السعودية، في مجموعة واحدة دون تفصيل لما تملكه كل دولة بمفردها