ارتفع رصيد السعودية، في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، على أساس سنوي بنهاية 2017، بنسبة 43.4%، لتسجل 147.4 مليار دولار، مقارنة بـ 102.8 مليار دولار نهاية 2016، بزيادة قيمتها 44.6 مليار دولار.

وبهذا احتلت السعودية المرتبة الـ11 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، حسب صحيفة «الاقتصادية».

وتجاوزت السعودية، الهند منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017، لتصبح في المرتبة 11 بين كبار المستثمرين للشهر الثالث على التوالي، بدلا من المرتبة الـ12 في شهر سبتمبر/أيلول 2017.

وخفضت السعودية استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 147.4 مليار في بنهاية ديسمر/ كانون الأول 2017، مقابل 147.6 مليار ريال بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، متراجعة بنسبة 0.1%، وقيمة 200 مليون دولار خلال شهر.

وكان رصيد السعودية في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2017، هو الأعلى منذ أن بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في الإعلان عن البيانات التفصيلية في مارس/آذار 2016.

وخلال يناير/ كانون الثاني 2017، كانت السعودية قد اشترت سندات خزانة أمريكية بقيمة 9.5 مليار دولار، وهي أعلى مشتريات شهرية منذ أن بدأت وزارة الخزانة الأمريكية الإعلان عن البيانات التفصيلية للدول.

وجاءت السعودية بعد كل من الصين، واليابان، وإيرلندا، وجزر الكايمان، والبرازيل،، والمملكة المتحدة، وسويسرا، ولوكسمبورغ، وهونغ كونغ، وتايوان.

والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، ولا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية، وأصول، ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.

وتواصل السعودية ضخ الأموال في الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي يقول مراقبون إنه ليس من قبيل الاستثمار فقط، وإنما في إطار السعي لتوثيق العلاقات مع قاطن البيت الأبيض الجديد، «دونالد ترامب»، والتي تحتاج دعمه في ملفات عدة، ومن بينها التصدي لإيران، وضمان انتقال العرش إلى ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، ودعمها في الحرب التي تخوضها باليمن.