اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، القصف المصري على مدينة درنة، انتهاك لسيادة الوطن.

ووصف المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا «أحمد عبد الله السوقي»، القصف المصري على الأراضي الليبية ومدينة درنة، بـ«العدوان»، مستهجنا «الصمت الغريب للدولة الليبية على انتهاك سيادة الوطن، حتى وصلنا إلى مرحلة إلف هذه الاعتداءات وقبول انتهاك السيادة».

وتساءل «السوقي» فـــي بيان لـــه: «ما هذه الحالة التي وصلنا إليها؟، وهل الذي يحدث هو فـــي صالح أحد مـــن الليبيين الغيورين على وطن كنّا نحلم بتقدمه ونهضته وازدهاره؟»، بحسب وكالات.

وقال «السوقي»: «لا أحد يعترف بالخطأ والتقصير، الكل يبرر ما يفعله، الكل يرى غيره على خطأ، بل خائنا للوطن بل ربما لله ورسوله.. إلى أين ينقلنا هذا المنطق؟».

وتابع: «أما آن الأوان أن نعترف جميعا بأننا أخطأنا في حق الوطن الذي بفعلنا وصل إلى حالة مـــن التشرذم والضياع وفقد الاستقلال وانعدام السيادة؟ أما آن للجميع أن يأخذ خطوة للخلف مـــن أجل الوطن أم أننا سنظل ندافع عن مواقفنا، ويحاول كل طرف بذل جهده لإقناع الآخرين بأنه يحتكر الحق والحقيقة».

وفي وقت سابق اليوم، وقال الجيش المصري، في بيان له، إن «القوات الجوية نفذت عددا من الضربات المركزة نهارا وليلا، واستهدفت عددا من تجمعات العناصر الإرهابية داخل الأراضي الليبية بعد التنسيق والتدقيق الكامل لكافة المعلومات»، دون أن يحدد البيان طبيعة المواقع المستهدفة.

وأضاف البيان، أن «الضربات أسفرت عن تدمير الأهداف المخططة، والتي شملت مناطق تمركز، وتدريب العناصر الإرهابية التي شاركت في التخطيط والتنفيذ لحادث المنيا الغادر»، مؤكدا أن جميع المقاتلات المصرية عادت إلى قواعدها سالمة بعد تنفيذ مهامها بنجاح.

الغارة المصرية جاءت بعد ساعات من هجوم دام على أتوبيس يقل أقباطا بمحافظة المنيا، جنوبي مصر، أودى بحياة 29 شخصا على الأقل، وأعلن «تنظيم الدولة الإسلامية»، السبت، تبنيه المسؤولية عن الهجوم.

وكان «مجلس شورى مجاهدي درنة» نفى تعرض مواقع للمجلس في مدينة درنة، شرقي ليبيا، لأي قصف، وقال إن القصف الجوي المصري، مساء الجمعة، استهدف مواقع آهلة بالسكان في المدينة المذكورة.

ونفي المجلس أي علاقه له بأي أحداث تجري في مصر، وذلك في تصريحات إلى فضائية «الجزيرة» أدلى بها المتحدث باسمه رداً على إعلان القاهرة عن توجيه ضربات جوية للمجلس، وتدمير مقره الرئيسي في درنة.

و«مجلس شورى مجاهدي درنة» مكون من كتائب إسلامية شاركت في الإطاحة بـ«معمر القذافي» في العام 2011، ويعد من أهم المجموعات التي تواجه طموحات «خليفة حفتر» أبرز وجوه نظام «القذافي» وقائد القوات المنبثقة عن برلمان طبرق (شرق).

وأمس الجمعة، أعلن الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» أن بلاده نفذت ضربة لـ«معسكرات تدريب انطلقت منها هجمات إرهابية»، حسب وصفه، مشددا على أن مصر «لن تتردد أبدا في ضرب معسكرات الإرهاب في أي مكان».

وبعد ذلك بدقائق، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن مصادر عسكرية وصفتها بأنها «رفيعة» إن «القوات الجوية المصرية دمرت بشكل كامل المركز الرئيسي لمجلس شورى مجاهدي درنة بليبيا».

بينما قال التلفزيون المصري في خبر عاجل على شاشته إن «القوات الجوية تنفذ ست طلعات لاستهداف ستة تمركزات للعناصر الإرهابية (وفق تسميته) بمدينة درنة الليبية».

من جانبها،  نقلت فضائية «الجزيرة» عن مصادر عسكرية بـ«مجلس شورى مجاهدي درنة» إن الغارات المصرية استهدفت منطقة الفتايح شرق درنة ومنطقة جبيلة في وسطها؛ ما أدى إلى سقوط قذيفة على أحد منازل المدنيين.

وأضافت المصادر أنه لم يعرف حتى الآن حجم الخسائر في الأرواح والممتلكات جراء هذا القصف.

وقبل نحو شهر، شنت طائرات تابعة لـ«حفتر» عدة غارات على منطقة الفتايح والمرتفعات المطلّة على الطريق الساحلي لمدينة درنة.

وتحاصر قوات موالية لـ«حفتر» درنة من مدخلها الشرقي والغربي والجنوبي، وتمنع وصول الوقود وغاز الطهو وإمدادات الغذاء والدواء، وهي تحاول انتزاع المدينة من «مجلس شورى مجاهدي درنة» الذي تتهمه قوات حفتر بـ«الإرهاب» والارتباط بـ«تنظيم الدولة»، رغم أن المجلس سبق أن نفى رسمياً أي علاقه له بـ«تنظيم الدولة»، بل قاتل مسلحين محسوبين على التنظيم، وطردهم من درنة.

وتعد الحكومة المصرية الحالية من أبرز الجهات الداعمة لقوات «حفتر» في ليبيا.