رفضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، عبر حكم نهائي أصدرته اليوم الإثنين، عودة الحرس الجامعي ودخول قوات الشرطة إلى الحرم الجامعي.

وأيدت المحكمة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض دعوى عودة الحرس الجامعي التي كان قد أقامها عدد من المحامين، وطعنوا فيها على الحكم الصادر بمنع دخول قوات الأمن للحرم الجامعي، وذلك في أعقاب الاحتجاجات الطلابية والمظاهرات التي شهدتها الجامعات على مستوى محافظات الجمهورية من قبل الطلاب ضد الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول «محمد مرسي».

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه «لا يوجد نص قانوني يلزم وزارة الداخلية بأن تنشئ إدارة للحرس الجامعي، في كل الجامعات المصرية، أو وأن تتواجد بشكل دائم في هذه الجامعات، إلا أن نص هذا الحكم لا ينتقص من الاختصاص الأصيل لهيئة الشرطة الذي بينته المادة 3 من قانون الهيئة، وينص على أن تختص الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها».

وقالت المحكمة إن «هذا الاختصاص هو اختصاص أصيل ممنوح للشرطة في كل أرجاء البلاد، ولا يمنعها من أداء واجباتها ومهامها أي مانع، وذلك حفاظا على الأمن العام والآداب، ولا يحد من سلطاتها في هذا الشأن أية إدارة تابعة لأية هيئة إدارية أخرى».

وأشارت المحكمة إلى أن «سلطة الضبط الممنوحة لهيئة الشرطة جاءت لتصون المجتمع من الخروج عن القانون، وإلا لكان في عدم قيامها بمهامها تقاعس غير مبرر ومخالفة لما هو واجب دستوريا وقانونيا، دون أن ينال من ذلك وجود وحدات للأمن بالجامعات وفقا لنص المادة 317 من اللائحة الداخلية لقانون الجامعات».

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنه «يقضى برفض الطعن دون أن ينتقص ذلك من سلطة هيئة الشرطة في القيام بمهامها كسلطة ضبط، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه».

وكان تقرير مفوضي الدولة (هيئة استشارية تابعة للقضاء الإداري)، أوصى في الطعن بعودة الحرس الجامعي وإلغاء الحكم المطعون فيه، وذكر التقرير المودع برقم 13/787 لسنة 60 على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالامتناع عن إصدار قرار بإنشاء إدارة الحرس الجامعي تابعة لوزارة الداخلية، أن الطاعن استند في الطعن إن «حكم المحكمة المطعون فيه يعد مخالفة صارخة للقانون وأن الحكم المطعون عليه قد جاء مشوبا بالفساد في الاستدلال ومخالف الثابت بالمستندات».

وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمها في وقت سابق برفض الدعوى التي طالبت بعودة الحرس الجامعي، لإقامتها من غير ذي صفة.

وقال المصدر إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة (تختص بالفصل في المنازعات الإدارية)، قضت برفض الطعن المقدم من «مرتضي منصور» رئيس نادى الزمالك الرياضي، على حكم سابق للقضاء الإداري برفض دعوى عودة الحرس الجامعي.

والحرس الجامعي هو جزء من الشرطة المصرية كان مكلفا بحماية الجامعات، غير أنه انسحب تماما من داخل الجامعات بموجب حكم قضائي صدر قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011، بعد اتهامات من أساتذة وطلاب بجامعات مصرية، للحرس بالتدخل في الشؤون الإدارية للجامعات.

وكان المجلس الأعلى للجامعات المصرية كان قد أصدر قرارا في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، يقضي بالسماح للشرطة بالتواجد داخل الحرم الجامعي لتأمين الجامعات في فترات الامتحانات وحتى ظهور النتائج من أجل التأمين وكذلك منع التظاهر بكافة أشكاله طوال نفس الفترة، ومع تصاعد المظاهرات الطلابية، التي شهدتها الجامعات المصرية منذ بداية العام الدراسي، تصاعدت مطالب بعض قيادات الجامعات للحكومة بضرورة عودة الحرس الجامعي للجامعات لإنهاء ما يصفوها «حالة الانفلات الأمني» التي تشهدها الجامعات بسبب مظاهرات الطلاب المعارضين للسلطة العسكرية في مصر.