قرر مجلس مجلس  النواب اليمني (الغرفة الأولى في البرلمان)، الثلاثاء، تأجيل جلسة كانت مخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة، إلى الأربعاء.

وقال النائب في البرلمان، «زيد الهاشمي»، إن «رئيس المجلس، يحيي الراعي، قرأ بياناً قصيراً أوضح فيه أنه يتعذر عقد جلسة الثلاثاء، دون إبداء أسباب واضحة لذلك، فيما أشار إلى مواصلة المجلس عقد جلساته، الأربعاء».

غير أن «الهاشمي» لفت إلى أن «رئيس الحكومة، خالد بحاح، تغيب عن الجلسة التي استمرت نحو 6 دقائق، فيما حضر معظم وزرائه (دون ذكر عددهم)، وكذلك معظم نواب المجلس (دون ذكر عدد)».

وأضاف أن «الوزراء قرروا الانسحاب من الجلسة بعد الإعلان عن تعذر عقدها وتأجيلها».

وكانت الحكومة اليمنية الجديدة، قدّمت برنامجها العام إلى مجلس النواب، خلال جلسة الإثنين 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقالت الحكومة، في برنامجها الذي تلاه عدد من الوزراء، إنها تسعى إلى وقف حالة التدهور الاقتصادي والأمني التي تعانيها البلاد في الظرف الراهن، وحشد كافة الجهود لإنجاز المهام المطلوبة للتهيئة للاستحقاقات القادمة وأبرزها إصلاح السجل الانتخابي، والاستفتاء على الدستور، والانتخابات العامة بما يضمن إنجاح الفترة الانتقالية وتهيئة اليمن للانتقال نحو الدولة الاتحادية وفقاً لما حددته مخرجات

الحوار الوطني.
وتنتظر الحكومة، الحصول على الثقة من أجل البدء في مزاولة مهامها وفقاً للدستور اليمني، في وقت تواجه فيه صعوبة، كون أغلبية أعضاء المجلس من حزب الرئيس السابق «علي عبدالله صالح».

وحاز حزب صالح، المؤتمر الشعبي العام، في انتخابات 2003 القائم عليها البرلمان، 238 مقعداً من أصل 301 مقعد.

وقد يكون ذلك عائقاً أمام حصول الحكومة على الثقة، لكن المبادرة الخليجية (التي تنحى بموجبها صالح عن الحكم) تنص على إمكانية منح الرئيس الحالي «عبدربه منصور هادي» للحكومة الثقة في حال عدم الحصول عليها من البرلمان.

ولا يعترف المتمردون الشيعة، جماعة «أنصار الله» (الحوثيين)، بالمبادرة الخليجية. 

وقال مراسل الجزيرة أن حزب «صالح» اشترط لمنح الحكومة الجديدة الثقة ألا تعترف بالعقوبات الأممية التي فرضها مجلس الأمن الدولي مؤخرا ضد «علي صالح» وقياديين في ميليشيات الحوثي، على خلفية تورطهم في تقويض العملية الديمقراطية في اليمن وسيطرة ميليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء، ومحافظات يمنية أخرى. 

واجتاحت ميليشيات الحوثيين صنعاء، سبتمر/أيلول الماضي، وسيطرة على مقرات الجيش والوزارات ومقر المحافظة. وهو ما تكرر في مدن يمنية أخرى.