شهد مطار جدة السعودي، اليوم الاثنين، أزمة بشأن إلغاء حجوزات المواطنين القطريين، المتجهين إلى الدوحة، عقب قرار المملكة العربية السعودية بقطع علاقاتها مع قطر.

واضطر القطريون العالقون بمطار جدة، بعد إلغاء حجوزاتهم على الخطوط الجوية السعودية، ومنع رحلات الخطوط الجوية القطرية من الهبوط، إلى الحجز على الخطوط الجوية العمانية؛ للعودة لقطر بالترانزيت.

وكانت سفارة قطر في أبوظبي، أعلنت أنها ستتحمل تكاليف سفر مواطنيها الذين ليس لديهم القدرة على شراء تذكر السفر، وذلك عبر الخطوط العمانية في حالة عدم المغادرة خلال المهلة التي حددتها السلطات الإماراتية لمغادرة المواطنين القطريين.

جاء ذلك في تغريدة لسفارة قطر في أبوظبي على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث نبهت على مواطنيها مغادرة دولة الإمارات خلال 14 يوما، حسب البيان الصادر من الجهات الإماراتية المختصة.

وقالت السفارة، إن الجهات المختصة في دولة الإمارات أوضحت أن المنافذ البرية والبحرية والجوية سوف تغلق أمام الحركة القادمة والمغادرة لقطر خلال 24 ساعة.

جاء ذلك بعدما أعلنت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، فجر اليوم الاثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة وأغلقت المجالات والمنافذ الجوية والبرية والبحرية مع الدوحة، تبعتها في ذلك كل من الحكومة اليمنية الشرعية، وحكومة «الوفاق الوطني» الليبية (المعترف بها دوليا)، وجزر المالديف.

وفي هذا الصدد، أعربت وزارة الخارجية في دولة قطر في بيان لها عن بالغ أسفها واستغرابها الشديد لقرار كل من السعودية والإمارات والبحرين إغلاق حدودها ومجالها الجوي وقطع علاقاتها الدبلوماسية.

وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة، مضيفة أن دولة قطر تعرضت لحملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة، مما يدل على نوايا مبيتة للإضرار بالدولة.

وأشار البيان الذي أوردته «وكالة الأنباء القطرية» الرسمية (قنا)، صباح اليوم الاثنين، إلى أن دولة قطر عضو فاعل في «مجلس التعاون الخليجي» وملتزمة بميثاقه، وتحترم سيادة الدول الأخرى ولا تتدخل في شؤونها الداخلية، كما تقوم بواجباتها في محاربة الإرهاب والتطرف.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، أنه من الواضح أن الحملة الإعلامية فشلت في إقناع الرأي العام في المنطقة وفي دول الخليج بشكل خاص، وهذا ما يفسر التصعيد المتواصل.

وذكر البيان، أن اختلاق أسباب لاتخاذ إجراءات ضد دولة شقيقة في «مجلس التعاون» لهو دليل ساطع على عدم وجود مبررات شرعية لهذه الإجراءات التي اتخذت بالتنسيق مع مصر والهدف منها واضح وهو فرض الوصاية على الدولة، مضيفا أن هذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها كدولة وهو أمر مرفوض قطعيا.